صاحب مقهى بسلا يستنجد بجلالة الملك لإنصافه بعد هدم محله بشكل تعسفي وتكبده خسائر تناهز 350 مليون سنتيم
تصميم تمديد مشروع الترامواي قدم لصاحب الجلالة يتضمن المقهى وبمجرد إنتهاء عملية التدشين تم التخلص منها
بعد كل المساعي الحميدة والشكايات التي وجهها “خالد حمريت” صاحب مقهى الكائنة بحديقة مولاي رشيد حي بطانة بمدينة سلا، الى عامل سلا، ورئيس الجماعة، وكل المتدخلين حصل الموقع على نسخ منها الذي كان يزاول نشاطه التجاري بشكل عادي منذ أن حصل على الترخيص بالإستغلال من جماعة سلا سنة 2012، قبل أن يتفاجئ ذات يوم بلجنة مختلطة تحل بعين المكان يترأسها الكاتب العام للعمالة والباشا، وقائدة حي البطانة ومديرة شركة “الترامواي” ومسؤول من الجماعة، تحاول إقناع صاحب المقهى بالتراجع حوالي 20 مترا إلى الخلف حتى يتسنى لهم هدم محله التجاري المكون من كشك ومقصف وحديقة يوجد بها ألعاب الأطفال والذي تطلب تشييدها وتهيئة مساحتها الخضراء، وإقتناء معدات ولوازم المقهى وألعاب الأطفال حوالي 350 مليون سنتيم بغرض إفساح المجال لإستكمال أشغال تمديد “الترامواي” المدينة.
ومن أجل إستجلاء حقيقة هذا الملف الشائك والحساس بالتفاصيل المملة أكد خالد حمريت، في تصريح لموقع ” إستثمار” أن قرار هدم المقهى والمقصف وإتلاف كل ألعاب الأطفال، والمنطقة الخضراء التي كانت تحوي أشجارا للنخيل جاء بشكل تعسفي ودون سابق إعلام، كون رخصة الإستغلال للملك العمومي التي حصل عليها المعني بالأمر بحسب الفصل الثالث من القرار الجماعي الذي يحدد مدة الإستغلال المؤقت في خمس سنوات قابلة للتجديد ، مقابل إتاوة الإستغلال المحددة في مبلغ 1900,00 درهم شهريا، وهو المبلغ الذي تقدم به خلال السمسرة العمومية.
غير أن ما أثار الإستغراب هي الجهة التي تدخلت لمباشرة عملية الهدم ويتعلق الأمر بوكالة حوض أبي رقراق التي لا تربطها بالموضوع أية صلة قانونية، على إعتبار أن الجهة المعنية بالملف أولا وأخيرا هي جماعة سلا وفق عقد الإستغلال المبرم بينها وصاحب المقهى منذ شهر شتنبر 2012.
وفي السياق نفسه عبر صاحب المقهى عن تذمره من الطريقة التي تم التعامل بها معه، واصفا إياها بالتعسفية واللاقانونية، ولم تراعي من خلالها الجهات المسؤولة لا كلفة المشروع الإجمالي الذي قدره المعني بالأمر ب 350 مليون سنتيم، تحصل عليها من قرض شخصي وهو الآن في ورطة يؤدي 20 ألف درهم شهريا كأقساط شهرية، ولا الجانب الإجتماعي لأربعة مستخدمين كانوا يشتغلون بالمقهى المذكورة ويعيلون أسرا قبل أن يصبحوا عرضة للتشرد والبطالة.
وتابع صاحب المقهى المصدوم أنه ليس ضد قرار إنجاز أو تمديد خط “الترامواي” سلا، لأنه يدخل في إطار المصلحة العامة رغم أنه كانت مسافة كافية لإنجاز المشروع لكن وكالة أبي رقراق كان لها رأي آخر وتدخلت بشكل مباشر دون سن أي مسطرة قانونية وشرعت في هدم المقهى مطالبة صاحبها بالتراجع حوالي 20 مترا على بعد مكان إنجاز المشروع المومإ إليه، وسيتم السماح له بإستغلال المساحة التي كانت مخصصة للمقهى والمقصف وألعاب الأطفال عقب إنتهاء الأشغال.
لكن بمجرد من إنتهاء وكالة حوض أبي رقراق من عملية الهدم التي سخرت لها جرفات وشاحنات وتدخلت بشكل مباشر في عملية إجتثاث الأغراس وهدم كشك المقهى كما توضح الصور ذلك رغم انها ليس من حقها يؤكد صاحب المقهى.
وعقب التخلص من المشروع قام صاحب المقهى بمراسلة رئيس الجماعة جامع المعتصم وإخباره بالنازلة، وعامل سلا من أجل تنفيذ الوعد المتفق عليه الرامي إلى إعادة تشييد المقهى عقب إنتهاء أشغال الترمواي، لكن منذ ذلك الحين وهو يطرق أبواب الكاتب العام للعمالة ويراسل العامل ورئيس الجماعة دون أن يتلقى أية إجابة في االموضوع، رغم أن تصميم مشروع الترمواي الذي قدم بين أيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس يتضمن المقهى كما يتضح جليا في الصورة، ومنذ ذلك الوقت وهو عرضة للتسويف والتماطل والتطمينات الفارغة من أجل ربح الوقت ليس إلا ما جعله يستنجد بجلالة الملك محمد السادس من خلال هذا المنبر بهدف إنصافه وإسترجاع كامل حقوقه المهضومة التي أنتزعت منه بشكل تعسفي.
وخلص الضحية انه يتوسم الخير في جلالة الملك محمد السادس الذي يقف دائما إلى جانب المظلومين، ويعيد في أكثر من مناسبة الحق لأصحابه من خلال إعطاء تعليماته السامية للجهات المختصة قصد تسوية مثل هذه الملفات العالقة لا سيما أن التصميم الذي قدم لجلالته يتضمن المقهى وقد عاينها عاهل البلاد خلال مرحلة إعطاء إنطلاقة المشروع، لكن بمجرد إنتهاء عملية تدشين تمديد مشروع الترامواي تم التخلص من المقهى، وحتى كتابة هذه السطور لازالت بعض الجهات تحاول إقبار هذا الملف والتخلص منه بأي شكل من الأشكال .
