إرتفاع صاروخي في أسعار الخضر والفواكه بمدينة القنيطرة

شهدت بعض أسعار الخضر والفواكه ذات الاستهلاك الواسع خلال هذا الشهر الفضيل، ارتفاعا مهولا في الأسعار أثقل كاهل المواطنين لا سيما أصحاب الدخل المتوسط والضعيف الطماطم 7 دراهم، البصل 7 دراهم البطاطس 4دراهم ااما فلفل حمراء فيناهز 9 درهم اما فلفل خضراء وخيار وبدنجال 6 درهم……

على غرار ذلك عرفت بعض الخضر إستقرارا نسبيا بينما عرفت الفواكه إرتفاعا كييرا، ثمن الموز 15 درهم التفاخ 17 درهم، الافوكا 50 درهم، الإجاص 22 درهم، البرتقال 6 دراهم…..الخ،

وفي ظل هذا الوضع تحولت الخضر والفواكه هذه الأيام إلى موضوع يشغل بال المواطنين بين متحدث عن غلائها وتقلبات أسعارها، وحسب بعض المهنيين فإن أسعار الخضر والفواكه تتحكم فيها عدة عوامل مناخية وموسمية، مما يجعل المستهلك نفسه أمام أسعار متضارية أثناء التسويق والاستهلاك، ومما لا يدع للشك فإن أي منتوج يخضع للعرض والطلب، كل ذلك إنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط ذوي الدخل المحدود.

و مازالت أسعار الخضر والفواكه في مستوى مرتفع منذ أسابيع في أغلب أسواق مدينة القنيطرة .
ويتزامن هذا الارتفاع مع أزمة فيروس كورونا المستجد التي أضرّت بشكل كبير بالقُدرة الشرائية لفئة عريضة من الأسر المغربية.

”وقال عدد من التجار إن هذه الفترة من السنة تُسجل دائماً ارتفاعاً في الأسعار، مع ارتفاع درجات الحرارة والاقتصار على الزراعات المسقية.

كما يرجع السبب أيضاً إلى تداعيات تأخر وضُعف التساقطات المطرية التي سُجلت خلال الموسم الفلاحي الحالي، ما أثر سلباً على الزراعات البورية.

وقال عدد من التجار في ساحة بئر انزران، بمدينة القنيطرة إن تطبيقهم أسعارا مرتفعة سببه ارتفاع سعر الاقتناء على مستوى أسواق الجُملة والوسطاء.

وأورد تاجر في حديث لمرصد القنيطرة بريس “هناك ارتفاع كبير في أثمان الفواكه والخضر، وهذا راجع إلى أسواق الجملة التي تغيب عنها المراقبة في أغلب الأحيان، ويبقى المواطن المتضرر الأول والأخير”.

وعادةً ما يلقي تُجار التقسيط بالمسؤولية في ما يخص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه على تُجار الجملة والسماسرة ويُطالبون بمراقبة أكبر وضمان مسار واضح للبضائع للتحكم في الأسعار.

وكلما كثر الوُسطاء ما بين الفلاح والمنتج وتاجر التقسيط يرتفع سعر البيع النهائي للمستهلك، إذ يتحمل هامشاً كبيراً من الربح يستفيد منه