حركة تصحيحية داخل حزب الكتاب تطالب بجيل جديد من القادة وتحمل كهول اليسار فشل طروحات ومشروع الحزب

أطلق مجموعة واسعة من الغيورين داخل حزب التقدم والاشتراكية من خلال وثيقة سياسية عن اعتزازهم البالغ بما حققه المغرب من خلال المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة لكسب هذا الرهان الديمقراطي الكبير وهي مبادرة “سنواصل الطريق” اعتمدها الحزب لرد الاعتبار لكل أعضاءه الغيورين على التغيير.

وهنيء هؤلاء الشعب المغربي على ممارسة سيادته الوطنية وحقه الدستوري بحسب مضمون الرسالة بالتوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع لاختيار من يراهم مناسبين لتدبير شؤونه وطنيا جهويا ومحليا خلال الولاية المقبلة.

واشارت حركة التصحيح” في وثيقتها السياسية، بـ “الهزيمة النكراء لقوى الإسلام السياسي، والمقصود هنا حزب العدالة والتنمية، بعد عجزه عن تقديم وقيادة مشروع مجتمعي بديل يتجاوز من خلاله انعكاسات السياسات النيوليبرالية العالمية على المغرب، خاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة 2008، ويحافظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية التي حققها خلال العشرية الأولى من القرن الحالي وانحصار عمله على الخطابات الشعبوية وترديد شعارات محاربة الفساد دون القدرة الحقيقية على ذلك، مع تعميق الهشاشة الاجتماعية و معاداة الطبقة المتوسطة”.

ولفتت ذات القادة في نفس الوثيقة أنه “يتضح بالملموس فشل المقاربة الانتخابوية المحضة التي نهجها الحزب عبر استقدام جد متأخر لمرشحين من خارج الحزب وفرضهم على القواعد الحزبية من طرف قيادة الحزب بعد تدمير هذه الأخيرة، وفي وقت وجيز لرصيد الحزب الانتخابي والنضالي الذي راكمه عبر سنوات عديدة بفقدانه قبيل الاستحقاقات لمواقع انتخابية تاريخية بعد الاستقالة الجماعية المتتالية التي عاشها”.

وأضاف في نفس الصدد أن “كل ذلك بسبب سوء التدبير والتقدير وتغييب للديمقراطية الداخلية ونتيجة للقرارات والمواقف الانتهازية وغير المسؤولة للقيادة الحالية والتي جعلت اليوم الحزب في عزلة شعبية ومؤسساتية لم يعرف مثلها من قبل”.

كما تطرقت الوثيقة السياسية أن “النتائج الانتخابية أبرزت عن عدم قدرة أحزاب الكتلة الديمقراطية بشكل عام وأحزاب اليسار الديمقراطي بشكل خاص على تبوأ مواقع متقدمة نتيجة عجزها مند أكثر من عقد من الزمن عن استرجاع المبادرة وطرح مشاريع بديلة تستلهم فـئات واسعة من المجتمع خاصة فئة الشباب”.

وأشار الحزب في ذات الوثيقة إلى أن ” نتائج الانتخابات بلقنة كبيرة ستستعصي معها مسألة التحالفات على أساس القرب الايديولوجي والسياسي مما قد ينتج مرة أخرى تحالفا هجينا قد يعرقل إنجاز مهام المرحلة المقبلة والمتمثلة أساسا في مسؤولية تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد. وهنا يمكن استحضار مسؤولية الدولة وبجانبها كل الإرادات الوطنية الصادقة لتعبئة النخب والكفاءات والسهر علـى إقامة مؤسسات ذات مصداقية خدمة للصالح العام ودفاعا عن قضايا الوطن الأساسية”.

ووفق وثيقة قادة حزب التقدم واالشتراكية إن ” ما يعيشه حزبنا من أوضاع مزرية داخليا على المستوى التنظيمي والتدبيري، وخارجيا من خلال عزلته السياسية والمؤسساتية، أن يقوم بوظائفه الدستورية على أكمل وجه وأن يلعب دورا حيويا في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد، وطنيا وجهويا ومحليا وهنا تكمن المفارقة، أن بلادنا تقف أمام رهانات كبرى تحتاج معها إلى أحزاب حقيقية قوية، ذات مصداقية وتتمتع بامتداد حقيقي داخل المجتمع من أجل تدبير المرحلة الآتية، الحبلى بتحديات ورهانات تجاوز أزمة كورونا ومخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية، وهي مرحلة تتزامن مع تنزيل النموذج التنموي الجديد بمشاريعه وإصالحاته المنتظرة، وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية”.