إختلاف في وجهة النظر بين أعضاء اللجنة العلمية حول كيفية تنزيل إلزامية جواز التلقيح

شكل تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح وكيفية تطبيقه على المغاربة خلافا في وجهة النظر بين أعضاء اللجنة العلمية خصوصا بعد التراجع في تطبيق فرض جواز التلقيح خاصة عقب المظاهرات الأخيرة التي تنتقد تنزيله في مختلف مدن البلاد، فضلا عن أن طريقة التنزيل خلقت جدلا وسط أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بتتبع كوفيد 19.

ووفق مصدر الموقع فإن طريقة تطبيق فرض الجواز خلقت جدلا واسعا وإختلافا في وجهة النظر لدى أعضاء اللجنة العلمية ففي الوقت الذي يتفق فيه البعض مع طريقة التنزيل يرى آخرون أن هناك “تسرع في طريقة التنزيل”.

ووفق مصدر عليم الإطلاع “كان هناك نوع من التسرع في إتخاذ القرار في تنزيل الجواز وحتى في تطبيقه”،

وبحسب ذات المتحدث: “ كان حريا أن تمنح فرصة للمغاربة وإعلامهم قبل بداية العمل به وترك فترة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع للساكنة قبل تنفيذ الإجراء”.

وإستطرد المصدر عينه: “كان يتعين القيام بحملة دعائية مسبقة من أجل شرح كيفية التنفيذ بشكل دقيق وواضح”، مؤكدا أنه “طبيا، يجب التوجه إلى التلقيح وعدم تهويل الآثار الجانبية للقاحات”.

وزاد قائلا: “هناك تخوفات في الوقت الحالي من الموجة التي انطلقت في أوروبا والانتكاسة التي تعيشها عدد من البلدان الأوروبية جراء التخلي عن الإجراءات الاحترازية، قائلا: “هناك تراخ نظرا للتعب لدى الساكنة”.

وتسارع اللجنة العلمية الخطى لإيجاد حلول لتحفيز حوالي 4.5 ملايين مواطن مغربي على تلقي التلقيح، مع تشجيع المواطنين على الإقبال على الجرعة الثالثة، خاصة أن هناك تراجعا بنسبة 80 في المائة عن التطعيم مقارنة مع فترة بداية فرض الجواز.

ويأتي هذا التراجع بعد أن شهدت مراكز التلقيح إقبالا شديدا غداة اتخاذ الحكومة قرار فرض إجبارية جواز التلقيح، وبعد أن كانت العملية تسير بوتيرة عادية مكنت من تلقيح أكثر من 24 مليون مستفيد تلقوا الجرعة الأولى بدون “إكراه”.