اعتقال أمين عام حزب سياسي من داخل المحكمة

أمر رئيس جلسة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس الاثنين، باعتقال جمال المنظري الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والمحامي بهيأة الرباط من داخل القاعة بعد تأييد خمس سنوات سجنا نافذا في حقه بتهمة خيانة الأمانة، وأودع في ساعة متأخرة سجن العرجات.

وكان المحامي المنظري يتابع في حالة سراح بعد وضعه كفالة مالية قبل سنتين، بعدما قضى 17 شهرا من الاعتقال، لتقرر المحكمة الاستجابة لملتمس دفاعه بإجراء خبرة حسابية في شأن الشكاية المقدمة ضده وفي ملف يتعلق بورثة بدار الكداري بإقليم سيدي قاسم، اتهموه فيها بالاستيلاء على أموالهم، لكن المنظري اعتبر أنها أتعابه القانونية وأن الملف “مسيس” من ورائه مسؤولون حبكوا سيناريو اعتقاله، رغم توفره على كافة الضمانات، قبل أن تفرج المحكمة عن الخبرة في الأسابيع الماضية، ليفاجأ المتابع بإعادة اتخاذ قرار الاعتقال في حقه من داخل الجلسة. في الوقت الذي اعتبرت فيه هيأة دفاع المطالبين بالحق المدني أن المشتکی به رفض تسليم موكليها حقوقهم.

واعتبر النقيب محمد أقديم، وفق ما أوردته الصباح، أن الخبرة في حاجة إلى نقاش، وأنه ينتظر تعليل الحكم الاستئنافي من أجل معرفة المرتكزات التي اعتمدت عليها المحكمة في تأييدها للحكم القضائي ضد زميله، مضيفا أن موكله يعتبر أن المبلغ المتنازع عليه قيمة أتعابه، وأنه من طلب إجراء الخبرة الحسابية.

وأدلت هيأة الدفاع، في وقت سابق، بخبرة حسابية على ودائع الأمين العام الحزب “الدلفين”، معتبرة أنها تعكس حقيقة الملف حسب أقواله وأن المنظري مازال دائنا لموكليه وليس مدينا لهم وأن الملف يعتبر نزاعا مهنيا لا غير، وأن غرفة المشورة فتحت في شأنه ملفا لتحديد الأتعاب، قبل أن تأمر المحكمة نفسها بإجراء خبرة حسابية مضادة على ودائع المحامي، بحضور ممثل النيابة العامة وثلاثة خبراء قصد التأكد من جميع المعطيات المتعلقة بتعاملات الأمين العام مع موكليه المشتكين، إلى جانب حضور دفاع جميع الأطراف طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وذلك في إطار تعويضات شركات العمران واتصالات المغرب وكوزيمار لفائدة المدعين.