المحكمة الإدارية تنظـر الأربعاء في ملف عزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة
الرباط: هبري عبد الرحيم
أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس النظر في ملف عزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة هرهورة، لثبوت ارتكابه لمخالفات وخروقات جسيمة وخطيرة طالت مجموعة من القوانين.
وجاء التأجيل بدعوى الاطلاع، حيث ينتظر أن تعقد الجلسة غدا، والتي يرجح فيها إدخال الملف للمداولة.
وكان عامل عمالة الصخيرات تمارة بمجرد توصله بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول عمليات التدقيق والتفتيش التي قامت بها بجماعة هرهورة، قد أحال التقرير على رئيس المجلس للإدلاء بإيضاحات كتابية خلال اجل 10 أيام حول ما ارتكبه من أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والواردة في التقرير المذكور من ذلك على سبيل المثال الترخيص لإقامة 13 مشروع كبير دون الحصول على رأي الوكالة الحضرية، الذي يعد رأيها ملزما حسب الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات، والقانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية الصادر في 10 شتنبر 1993 وخاصة الفقرة 4 من المادة 3 منه.
كما ورد في التقرير عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف (لجمعية موظفي وزارة التجهيز)على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء، والذي يهم انجاز مجمع للاصطياف لفائدة هؤلاء الموظفين لاتسامه بطابع الاستفادة العامة، والحال حسب التقرير أن ما تم انجازه يعد تجزئة سكنية من فيلات متفرقة تم تحديد مستفيديها قبل تسليم المشروع.
وما أن توصل عامل عمالة الصخيرات تمارة بالإيضاحات الكتابية للرئيس قام بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وتم إيداع مقال بالمحكمة الإدارية بالرباط مطالبا بالتصريح على وجه الاستعجال بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة هرهورة لثبوت ارتكابه لمخالفات وخروقات جسيمة وخطيرة طالت مجموعة من القوانين حسب نفس المقال.
ومن أجل البث في هذه القضية الشائكة لرئيس جماعة الهرهورة، ستعقد أول جلسة للبث في القضية خلال 5 نونبر 2018 وبالموازاة مع طلب الإقالة المعروض على المحكمة الإدارية فقد اصدر عامل عمالة الصخيرات تمارة قرار إداري بتوقيف فوزي بنعلال عن ممارسة مهام رئاسة جماعة هرهورة إلى حين البث في طلب العزل.
وحسب عدد من المهتمين فمن المتوقع أن يحال تقرير المفتشية العامة بعد استكمال إجراءات الإقالة على الوكيل العام للملك من أجل تحديد المتابعة الجنائية على غرار ما اتخذ من إجراءات في حق عدد من الرؤساء ارتكبوا مثل هذه المخالفات.
