الخلفي :تكلفة إشكالات النقل الحضري هي 30 مليار درهم
الرباط : استثمار
استعرض المصطفى الخلفي، بعض النقاط الأساس، التي تضمنها عرض وزير التجهير والنقل واللوجيسيتك والماء، عبد القادر عمارة، خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح يوم الخميس، أن الحكومة «عبأت 100 مليون درهم بمعية الجماعات المحلية لإنجاز مخططات للتنقلات الحضرية من شأنها تحسين جودة النقل العمومي الحضري».
وشدد المصطفى الخلفي أن حكومة سعد الدين العثماني تعتزم« اعتماد مقاربة جديدة في تدبير النقل العمومي الحضري». وذلك بهدف «تجويد خدمات هذا القطاع والرفع من جاذبيته لفائدة المرتفقين».
وأبرز المصطفى الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن « التجمعات الحضرية الـ10 الأكبر في المغرب تحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليار درهم لحل الإشكالات المرتبطة بتدبير قطاع النقل الحضري». وأضاف أنه «لم يعد ممكنا ترك أمر تدبير النقل العمومي الحضري للجماعات المحلية وحدها بل لابد من تدخل الدولة».
وأضاف المتحدث أن نموذج تدبير النقل العمومي الحضري الجديد، الذي قدمه الوزير الوصي على القطاع أمام مجلس الحكومة، والذي استأثر، وفق ما ذكر، بالنقاش المستفيض، «سيمكن من إحداث مؤسسات لتدبير قطاع النقل بين جماعات حضرية متعددة، كما هو معمول به في مدينة الرباط ومحيطها، حيث يتم التنسيق بن 13 جماعة حضرية، ليتم تعميم هذه التجربة وطنيا».
ونبه المصطفى الخلفي إلى أن الاستمرار في الوضع الحالي من حيث حجم الاستثمارات المرصودة للقطاع وتدبير العجز، مآله المتوقع هو « التردي التام للقطاع علما أن الفاعلين في المجال لم تعد لهم نية تخصيص استثمارات جديدة في القطاع». كما نبه المتحدث الحكومي، في ذات السياق إلى التكلفة المرتفعة للتجهيز في قطاع النقل، حيث قال إن إنجاز كيلومتر واحد من الترام يكلف 200 مليون درهم.
