أوجار يؤكد ارتفاع مداخيل الغرامات والإدانات

الرباط: ادريس بنمسعود

عرفت حجم مداخيل الغرامات والإدانات النقدية خلال سنة 2016 ارتفاعا متزايدا، بحسب وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، بحيث بلغت نسبته 133 في المائة مقارنة بسنة 2011 حيث انتقلت من 119 مليون و581 ألف درهم سنة 2011 إلى 279 مليون و 290 ألف درهم سنة 2016.

وأوضح وزير العدل في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة التحصيل، التي تنظمها الوزارة على مدى يومين تحت شعار “وحدات التبليغ والتحصيل : تعزيز المكتسبات واستشراف المستقبل”، أن المبالغ المتكفل بها برسم هذه الفترة عرفت هي الأخرى تطورا بنسبة 119 في المائة، حيث انتقلت من 334 مليون و652 ألف درهم سنة 2011 إلى 734 مليون و 775 ألف درهم برسم سنة 2016.

وتندرج هذه الندوة في إطار تفعيل إستراتيجية وزارة العدل في مجال التحصيل، لافتا إلى أهمية إيلاء هذا الورش العناية اللازمة لتنفيذ المقررات القضائية بصفة عامة والزجرية بصفة خاصة، وذلك للحفاظ على الأمن القضائي وهيبة الدولة وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة، وتأكيد الثقة في النظام القضائي وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.

وأضاف اوجار أن هذه الجهود ساهمت في الرفع من النجاعة القضائية في مجال تنفيذ المقررات القضائية الزجرية، وإعطائها المصداقية مبرزا أن الهدف والغاية من تحريك أو إقامة الدعوى هو الحصول على هذا الحق، الذي، مع ذلك، لا يتم بمجرد الحكم بل يبقى متوقفا على تنفيذه.

وأشار إلى أن مخطط الإصلاح الذي طال منظومة العدالة أولى حيزا هاما لهذا الورش، لاسيما على خلفية إحداث وحدة للتنفيذ الزجري تتولى التحصيل الرضائي والجبري للغرامات المحكومة بها، والتوصيات الصادرة عن كل من المجلس الأعلى للحسابات برسم 2012 وندوة التحصيل برسم 2014 بإحداث هيئة خاصة بالتحصيل تكون مستقلة عن الأجهزة الأخرى التابعة لكتابة الضبط، بهدف تمكينها من السهر على القيام بمهام التحصيل على الوجه الأمثل.