الداخلية تشدد الخناق على الرخص العقارية في خطوة لمحاربة الفساد والتلاعبات

الرباط: إدريس بنمسعود

أفاد مصدر مطلع بأن وزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى العمالات والأقاليم، تحث فيها رؤساء الجماعات الترابية على وقف منح رخص السكن وشهادات المطابقة الجزئية حتى اكتمال البناء وإغلاق الورشات بشكل نهائي. وجاءت هذه الخطوة في إطار تشديد المراقبة لضمان الالتزام بالتصاميم المرخصة، والحد من التلاعبات التي تشوه المنظور الحضري وتسبب إزعاجاً للسكان.

وأكدت مصادر موثوقة أن السلطات الإقليمية أصدرت تعليمات واضحة لرؤساء المجالس بمنع تسليم شهادات المطابقة أو رخص السكن لأجزاء المباني غير المكتملة، إلا بعد استيفاء جميع الشروط، بما في ذلك تشطيب الواجهات وفقاً للقوانين المحلية. كما طالبت التعليمات المهندسين المعماريين بعدم إصدار شهادات نهاية الأشغال إلا بعد التأكد من اكتمال البناء بشكل كامل ومطابق للتصاميم المعتمدة.

وترتبط هذه الإجراءات بتقارير رفعت إلى الإدارة المركزية، كشفت عن انتشار المباني غير المكتملة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، والتي تظل ورشاتها مفتوحة لفترات طويلة، مما يتسبب في تشويه جمالية الأحياء، خاصة في الشوارع الرئيسية ومراكز المدن. كما أشارت التقارير إلى تزايد حالات منح شهادات المطابقة الجزئية لشقق ومحلات تجارية في الطوابق السفلية، مع استمرار ورشات البناء في الطوابق العليا، مما يفتح الباب أمام مخالفات جديدة.

وحذرت التقارير من خطورة ترك الورشات مفتوحة دون رقابة، إذ يتم في كثير من الأحيان استغلال ذلك لإدخال تعديلات غير قانونية على التصاميم الأصلية، مما يعيق عمل السلطات المحلية ومراقبي التعمير. كما سجلت وزارة الداخلية توجهًا جديدًا للحد من “ريع الرخص” في الجماعات الترابية، عبر إلزام مصالح التعمير باحترام القانون، خاصة المرسوم رقم 2.13.424 الذي ينظم شروط منح رخص البناء وشهادات المطابقة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام مصالح التعمير بالمادة 49، التي تنص على أن شهادة المهندس المعماري تكفي لإثبات مطابقة الأشغال للتصميم المرخص، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية. وكشفت المصادر أن خروقات التعمير كانت وراء عزل عدد من رؤساء الجماعات مؤخراً، بعد أن كشفت تقارير التفتيش عن مخالفات مستمرة منذ سنوات، شملت منح رخص بناء وشهادات مطابقة خارج الإطار القانوني، وتورط منتخبين في تسهيل حصول مستثمرين على رخص استثنائية، إلى جانب تجميد مشاريع تعود لمنعشين عقاريين.

هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط قطاع التعمير، وحماية المال العام، والحد من الفساد والممارسات غير القانونية التي طالما أثرت على جودة الحياة الحضرية.