الحكومة تتحرك لإنصاف هيئة المتصرفين: وعود جديدة وسط ترقب الحوار الاجتماعي

الرباط: حفيظة حمودة

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات عملية لفائدة هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرّفي وزارة الداخلية، من خلال إحداث درجة جديدة، تُعد بمثابة متنفس مهني لفئة عريضة من الموظفين الذين بلغوا سقف الترقي في درجاتهم.

إجراء أفقي يهم مختلف الفئات

الوزيرة أوضحت، في جوابها على سؤال كتابي لرشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يكتسي طابعاً أفقياً، ويهم فئات أخرى من موظفي الدولة، مشيرة إلى أن الملف تتم معالجته ضمن أشغال الحوار الاجتماعي مع النقابات.

تثمين الموارد البشرية وتحفيز الأداء

وشددت فتاح على أن الحكومة، إدراكاً منها للدور المحوري الذي يقوم به المتصرفون، تعمل على تحفيز هذه الفئة مادياً ومهنياً، قصد الرفع من جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين والمقاولات. كما ذكّرت بالإصلاح الكبير الذي شهده هذا الجسم سنة 2010، عبر إصدار المرسوم 2.06.377 الذي أسّس لنظام أساسي موحّد يضم مختلف الهيئات ذات المسارات المهنية والأجرية المتقاربة.

مكاسب مهنية ومالية

وأبرزت الوزيرة أن هيئة المتصرفين استفادت، شأنها شأن باقي فئات الوظيفة العمومية، من حزمة من الإجراءات شملت:

زيادات متتالية في الأجور.

مراجعات لنظام الترقي في الدرجة.

تخفيف العبء الضريبي عبر مراجعة الضريبة على الدخل.

انتظارات الاتحاد الوطني للمتصرفين

ورغم هذه المكتسبات، لا يزال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يترقب نتائج الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي المزمع عقدها خلال شتنبر الجاري، إذ يطمح لتحقيق العدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي للهيئة بشكل شامل، على غرار باقي الفئات.

كما يتمسك الاتحاد بمطالب أخرى أبرزها:

إصلاح منظومة الترقي.

إقرار تدابير خاصة بالمتصرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحصين مهنة المتصرف قانونياً ومؤسساتياً.

إحداث مسلك جامعي متخصص لتكوين أطر متصرفين مؤهّلين.

رهان المرحلة المقبلة

تُظهر هذه الدينامية أن ملف المتصرفين بات على طاولة الإصلاح الحكومي، غير أن الحسم في تفاصيله سيظل رهيناً بمدى تقدم الحوار الاجتماعي وقدرة النقابات والحكومة على صياغة حلول وسط ترضي مختلف الأطراف.