المغرب في المرتبة 107 عالميًا في سلم الديمقراطية: بين التحديات الداخلية والموقع الإقليمي
الرباط: ريم بنكرة
كشف تقرير “الحالة العالمية للديمقراطية 2025” الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية عن حصول المغرب على المرتبة 107 عالمياً من بين 173 دولة، بمعدل إجمالي بلغ 0.531 من أصل 1. ويُعد هذا التقرير مرجعاً معتمداً دولياً ويتمتع بصفة مراقب دائم لدى الأمم المتحدة.
وفقاً للتقرير، سجل المغرب أداءً متفاوتاً عبر المؤشرات الفرعية، حيث حل في المرتبة 77 عالمياً في مجال الحقوق، والمرتبة 96 في المشاركة السياسية. في المقابل، واجه تحديات أكبر في مؤشري التمثيل السياسي وسيادة القانون، حيث احتل المرتبة 107 في كليهما.
عربياً، جاء المغرب في المركز الرابع بعد العراق والأردن ولبنان، بينما حافظ على صدارته في منطقة المغرب الكبير متقدماً على تونس وموريتانيا والجزائر وليبيا. على الصعيد الأفريقي، حل في المرتبة 19.
من جهته، علق أستاذ العلوم السياسية حفيظ اليونسي بأن التقرير يؤكد تصنيف النظام السياسي المغربي كنظام هجين، يجمع بين ممارسات ديمقراطية وأخرى سلطوية. وأشار إلى ضرورة القلق من التراجعات في المجال الحقوقي والسياسي، خاصة ما يتعلق بمصداقية الانتخابات واستقلالية القضاء.
بدوره، نبه عبد الغني السرار، الأستاذ في كلية الحقوق بالجديدة، إلى ضرورة الحيطة والحذر عند قراءة مثل هذه التقارير، نظراً لاعتبارات منهجية وسياسية تؤثر على مصداقيتها. وأشار إلى أن ضعف مؤشر التمثيل السياسي مقابل المشاركة يعكس فجوة بين مستوى المشاركة وفعالية المؤسسات المنتخبة. كما أقر بوجود تحديات في مجال سيادة القانون، لكنه استدرك بالإشارة إلى المبادرات التي قام بها المغرب لتعزيز استقلالية القضاء.
