الداخلية تدق ناقوس الخطر: أرقام مغلوطة وميزانيات جماعية على المحك!

الرباط: إدريس بنمسعود

في خطوة حازمة وجهت وزارة الداخلية عبر مصالحها المركزية تنبيهات صارمة إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بعدما رصدت حالات اعتماد على معطيات قديمة تعود إلى إحصاء 2014 في إعداد مشاريع ميزانيات سنة 2026.

مصادر مطلعة أوضحت أن التعليمات صدرت عبر عمال أقاليم وجهات من بينها سوس-ماسة، بني ملال-خنيفرة، فاس-مكناس، مراكش-آسفي والشرق، شددت على ضرورة الالتزام بالمعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، محذرة من أن أي اعتماد على “أرقام مغلوطة” قد يؤدي إلى تشويه مؤشرات التنمية المحلية، خاصة في مجالات حساسة كالبطالة والبنيات الصحية.

وجاء هذا التحرك في سياق انطلاق إعداد مشروع قانون مالية 2026، الذي يتضمن برنامجا اجتماعيا طموحا وإحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، كآلية جديدة لتحفيز الاستثمار المحلي وتوحيد الجهود التنموية.

ووفق المصادر نفسها، دعت الداخلية الجماعات إلى اعتماد الأرقام الرسمية الأخيرة في جميع وثائقها، مؤكدة أن بعض الجماعات استنسخت معطيات قديمة تجاوز عمرها عشر سنوات، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل لتصحيح هذه الاختلالات قبل المصادقة على الميزانيات الجديدة.

الحكومة بدورها رصدت غلافا ماليا ضخما يبلغ 20 مليار درهم لتمويل البرامج ذات الطابع الاجتماعي السريع الأثر، خصوصا في العالم القروي وشبه الحضري، كما تم تخصيص 5 مليارات درهم لصندوق التنمية الترابية المندمجة، مع ترخيص مسبق بالالتزام بـ15 مليار درهم إضافية لسنة 2027.

وبموازاة ذلك، باشر عمال العمالات والأقاليم افتحاص مشاريع الميزانيات الجماعية، خاصة تلك التي تضمنت طلبات بزيادة في الاعتمادات، بعد ورود تقارير عن تجاوزات في بنود دعم جمعيات ومشاريع متعثرة. وشددت التعليمات على ضرورة الاقتصار على المصاريف الإجبارية، مثل الأجور، متأخرات الترقية، التعويضات، وفواتير الماء والكهرباء، مع الحرص على صيانة المرافق الأساسية لضمان استمرار الخدمات العمومية.

كما نبهت السلطات إلى إلزامية احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في المادة 186 من القانون التنظيمي رقم 113-14، التي تفرض التصويت على المداخيل قبل النفقات، تفاديا لأي اختلالات في التقديرات المالية.

وفي إطار المراقبة المالية الدقيقة، عملت السلطات الترابية على مراجعة بنود الموارد والمداخيل، خاصة ما يتعلق بما يعرف بـ“الباقي استخلاصه”، الذي بلغ مستويات مقلقة في بعض الجماعات. وقد طُلب من رؤسائها تقديم توضيحات حول خططهم العملية لتقليص هذه المبالغ غير المحصلة، في ظل توجه حكومي واضح نحو ترشيد الإنفاق وضمان مصداقية المؤشرات التنموية المحلية.