موجة مشبوهة من طلبات التقاعد النسبي في الجماعات الترابية تستنفر وزارة الداخلية
الرباط: إستثمار
كشفت تقارير استعجالية داخل وزارة الداخلية عن موجة مشبوهة من طلبات التقاعد النسبي، تزامناً مع استعداد لجان التفتيش لزيارات مرتقبة لبعض الجماعات ترابية في عدة جهات، بما فيها الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس. وتتركز هذه الطلبات بشكل لافت بين موظفي قطاعي التعمير والجبايات، بالإضافة إلى “موظفين أشباح” غائبين عن العمل منذ سنوات.
جاءت هذه التحركات في وقت تستعد فيه المفتشية العامة للإدارة الترابية لإعادة زيارة جماعات سبق أن أسفرت تحقيقاتها عن عزل منتخبين ومسؤولين، حيث تسعى هذه اللجان إلى تجميع ملفات متعلقة بموظفين تحت مجهر التدقيق. وتكشف الوثائق عن حالات مثيرة، منها تقدم مسؤولين سابقين عن التعمير والجبايات بجماعة تابعة لإقليم النواصر بطلب التقاعد النسبي مباشرة بعد إعفائهما من مهامهما، وذلك عقب انتخاب رئيس جماعي جديد خلفاً لرئيس سابق تم عزله بناء على تقرير المفتشية.
كما أشارت التقارير إلى ظاهرة أخرى مقلقة تتمثل في الغيابات المتكررة لموظفين يتوفرون على إقامات خارج المغرب، ما تسبب في شلل بمصالح جماعية حيوية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مسؤول جبائي سابق بالدار البيضاء يقيم حالياً في إسبانيا. وفي إجراء مواز، تواصل المديرية العامة للجماعات الترابية تجميع ملفات موظفين يخضعون لمتابعات قضائية أمام محاكم جرائم الأموال، في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الرقابة على الموارد الجبائية والرخص الإدارية.
ولفتت المعطيات إلى اتجاه لافت آخر يتمثل في تزايد طلبات التأشيرات طويلة الأجل نحو الولايات المتحدة، والتي تشكل خياراً احتياطياً لبعض الموظفين تحسباً لظهور مسؤوليات محتملة بعد زيارات التفتيش. كما سجلت التقارير ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات الاستيداع المؤقت المرتبطة بالهجرة العائلية إلى كندا، حيث يلجأ الموظفون إلى هذا الخيار كمرحلة انتقالية قبل العودة إلى العمل في انتظار استكمال شروط التقاعد أو التقاعد النسبي.
