السوق الآجلة تضع بورصة الدار البيضاء أمام اختبار النضج المالي

الرباط: إستثمار

تدخل بورصة الدار البيضاء مرحلة جديدة مع إطلاق السوق الآجلة في 6 أبريل 2026، في خطوة تعكس طموحًا واضحًا للارتقاء بالبنية المالية المغربية إلى مستوى أكثر تعقيدًا واندماجًا مع المعايير الدولية. غير أن هذا التحول، رغم ما يحمله من فرص واعدة، يثير في الآن ذاته تساؤلات مشروعة حول قدرة السوق المحلية على استيعاب أدوات مالية متقدمة تتطلب مستوى عالياً من النضج والخبرة.

فمن حيث المبدأ، يُنظر إلى السوق الآجلة كآلية حديثة تمنح المستثمرين إمكانية التحوط ضد تقلبات الأسعار، وبناء استراتيجيات قائمة على التوقعات المستقبلية، بل وحتى استغلال فروقات الأسعار عبر عمليات التحكيم. وهي وظائف تجعل من هذه السوق أداة فعالة لتدبير المخاطر، خاصة في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين. لكن بالمقابل، فإن نفس هذه الأدوات قد تتحول إلى مصدر لمخاطر مضاعفة إذا لم تُستخدم بشكل رشيد، خصوصًا مع اعتماد نظام الرافعة المالية الذي يضخم الأرباح كما يضخم الخسائر.

وفي مقارنة ضمنية مع الأسواق المتقدمة، حيث تلعب العقود الآجلة دورًا محوريًا في استقرار المحافظ الاستثمارية، يظل التحدي في المغرب مرتبطًا بمدى جاهزية الفاعلين، سواء من حيث الثقافة المالية أو من حيث البنية التحتية التقنية والتنظيمية.

صحيح أن الإطار القانوني، المؤطر بالقانون 42-12، يوفر ضمانات مهمة، كما أن وجود غرفة مقاصة كطرف مركزي يعزز من أمن المعاملات ويحد من مخاطر التعثر، غير أن فعالية هذه المنظومة تبقى رهينة بمدى التزام المتدخلين بقواعد الحيطة والتدبير السليم للمخاطر.

اختيار مؤشر MASI 20 كأول أصل للتداول يعكس توجهًا نحو تبسيط الولوج إلى هذه السوق عبر منتج يجمع أكبر الشركات المدرجة، ما يوفر تنويعًا تلقائيًا للمستثمرين. غير أن هذا التبسيط الظاهري لا يلغي تعقيد آليات التداول نفسها، التي تمر عبر مراحل دقيقة تشمل فتح المراكز، التعديلات اليومية المرتبطة بالهامش، إمكانية الإغلاق المبكر، ثم التسوية النهائية، وهي عمليات تتطلب يقظة مستمرة وقدرة على التفاعل السريع مع تحركات السوق.

من جهة أخرى، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في إطلاق هذه السوق، بل في ضمان استخدامها كأداة للتحوط والاستثمار طويل الأمد، بدل الانزلاق نحو المضاربة المفرطة التي قد تزيد من تقلبات السوق بدل الحد منها. وهنا يبرز دور التوعية المالية والتأطير المستمر، إلى جانب الرقابة الصارمة، لضمان توجيه هذه الآلية نحو خدمة الاقتصاد الحقيقي.

في المحصلة، يبدو أن السوق الآجلة تمثل خطوة نوعية في مسار تحديث السوق المالية المغربية، لكنها في الآن ذاته اختبار حقيقي لقدرة المنظومة على تحقيق التوازن بين الابتكار والانضباط. فإما أن تتحول إلى رافعة لتعزيز جاذبية السوق واستقطاب الاستثمارات، أو أن تفتح الباب أمام مخاطر جديدة إذا لم تُحسن إدارتها في بيئة لا تزال في طور اكتساب الخبرة في مثل هذه الأدوات المعقدة.