حين تفشل الدبلوماسية وتعلو طبول المواجهة: أزمة المفاوضات الأميركية الإيرانية تنذر بزلزال عالمي
الرباط: إستثمار الدولي
لم يكن فشل المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران حدثاً معزولاً أو مجرد تعثر عابر في مسار تفاوضي معقد، بل يعكس انسداداً عميقاً في قنوات التواصل بين قوتين تتقاطع مصالحهما وتتصادم في آن واحد. احتضان باكستان لهذه الجولة لم يكن كافياً لكسر الجليد، بل كشف عن محدودية الوساطات الإقليمية أمام صراع تتداخل فيه الحسابات الجيوسياسية مع رهانات النفوذ العالمي.
المثير في هذا الفشل ليس فقط غياب أي تقدم ملموس، بل التوقيت الحساس الذي جاء فيه، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد هشاشة التوازنات الدولية. فبدلاً من أن تشكل هذه المفاوضات متنفساً لتخفيف الاحتقان، تحولت إلى مؤشر إضافي على اقتراب مرحلة أكثر تعقيداً، خاصة مع الحديث عن توجه أميركي نحو تشديد الخناق الاقتصادي عبر تعطيل الإمدادات المرتبطة بإيران، بما في ذلك ما يمر عبر مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية للطاقة في العالم.
غير أن هذا الطرح يثير بدوره تساؤلات جوهرية حول واقعيته وحدوده. فـمضيق هرمز ليس مجرد معبر يمكن التحكم فيه بقرار أحادي، بل هو فضاء استراتيجي تتقاطع فيه مصالح قوى دولية متعددة، من آسيا إلى أوروبا.
أي محاولة لفرض حصار شامل عبره قد لا تعني فقط الضغط على إيران، بل قد تؤدي إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع حاد في الأسعار، وهو ما سينعكس مباشرة على اقتصادات هشة أصلاً.
من زاوية نقدية، يبدو أن المقاربة الأميركية لا تزال أسيرة منطق الضغط الأقصى، الذي أثبت في تجارب سابقة محدودية نتائجه.
فبدلاً من دفع طهران نحو تقديم تنازلات، غالباً ما يؤدي هذا النهج إلى مزيد من التشدد وإعادة تموضع استراتيجي، سواء عبر تعزيز التحالفات الإقليمية أو توسيع هامش المناورة في ملفات أخرى.
وفي المقابل، تجد إيران نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانخراط في مفاوضات بشروط غير متكافئة، أو التصعيد بما يحمله من مخاطر.
المقارنة مع محطات سابقة من التوتر بين الطرفين تكشف أن الفارق اليوم يكمن في السياق الدولي. فالعالم يعيش أصلاً على وقع أزمات متتالية، من اضطرابات الطاقة إلى التوترات الجيوسياسية في أكثر من منطقة.
وبالتالي، فإن أي تصعيد جديد بين واشنطن وطهران لن يبقى محصوراً في إطاره الثنائي، بل قد يتحول إلى أزمة عالمية متعددة الأبعاد، تمتد آثارها من أسواق النفط إلى الأمن الغذائي، ومن الاستقرار المالي إلى التوازنات العسكرية.
في هذا السياق، يبرز سؤال جوهري: هل نحن أمام فشل تفاوضي عابر، أم أمام بداية مرحلة إعادة رسم لموازين القوى؟ المؤشرات الحالية تميل إلى الخيار الثاني، حيث يبدو أن منطق الصراع بدأ يطغى مجدداً على منطق التسوية. ومع غياب قنوات فعالة للوساطة، وتراجع الثقة بين الأطراف، تصبح احتمالات الانزلاق نحو مواجهة غير محسوبة أكثر واقعية.
في النهاية، لا تكمن خطورة ما حدث في باكستان في فشل اجتماع بحد ذاته، بل في ما يعكسه من انسداد أفق الحلول، وفي ما قد يفتحه من سيناريوهات أكثر قتامة.
فحين تفشل السياسة، غالباً ما تفسح المجال لخيارات أخرى، أقل قابلية للتحكم وأكثر كلفة على الجميع، في عالم لم يعد يحتمل أزمة جديدة، لكنه يبدو في طريقه إليها.
