المغرب يسرع وتيرة الدفع الإلكتروني: دعم خاص للتجار الصغار لمواجهة تحديات الرقمنة
الرباط: نارمان بنمسعود
تستعد الحكومة المغربية لتسريع اعتماد الدفع الإلكتروني عبر إجراءات جديدة تستهدف التجار الصغار، الذين لا يزالون يعتمدون بكثافة على التعاملات النقدية. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التحول الرقمي يطرح تحديات مالية ولوجستية أمام هذه الفئة، مما يستوجب توفير آليات مواكبة ودعم ملائمة.
وأوضحت الوزيرة في رد كتابي أن السلطات العمومية تواصل جهودها لتحديث نظام الأداء وتعزيز استخدام الوسائل الرقمية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليص تداول السيولة النقدية وزيادة الشمول المالي. وشددت على أن رسوم الدفع عبر البطاقات البنكية لا يتحملها المستهلك، ولا تؤثر على أسعار السلع والخدمات.
وللتخفيف من الأعباء على المهنيين، أشارت فتاح إلى إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحسين شروط قبول الدفع الإلكتروني، من بينها تحديد سقف لعمولات بعض المعاملات البنكية وتبسيط التعريفات، إضافة إلى إعداد مخطط وطني لتطوير حلول الدفع الفوري وتوسيع استخدامها في الأنشطة التجارية.
كما كشفت الوزيرة عن العمل على تفعيل صندوق لدعم انتشار المدفوعات الإلكترونية، يساهم في تمويل اقتناء أجهزة الدفع والتطبيقات الرقمية لفائدة التجار، خصوصاً صغارهم. وسيشمل هذا الدعم أيضاً برامج تأطير وتكوين، لتسهيل اندماج مختلف الفاعلين في مسار التحول الرقمي للمعاملات المالية.
