موقف الحكومة من وضع شركة سامير يغضب المستخدمين
البيضاء:استثمار
انتقد مستخدمو شركة «سامير» موقف حكومة سعد الدين العثماني، واعتبروه غير واضح فيما يخص تعثر التفويت الشمولي للشركة المحكومة بالتصفية القضائية.
و تواصل الشركة التي تعد المكرر الوحيد للنفط بالمغرب، توقفها عن الإنتاج منذ صيف سنة 2015، وذلك بعد حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتصفية القضائية، وتعيين «سانديك» للإشراف على تفويتها لمالكين جدد.
واتهم المجلس النقابي لمستخدمي الشركة، الحكومة ب«التفرج والتهرب من تحمل المسؤولية في البحث عن حلول» مجددا طلبه ل«الدولة المغربية لمساعدة مصفاة المحمدية لاستئناف نشاطها الصناعي والمحافظة على مقوماتها المادية والبشرية، مثيرا الخسائر الجسيمة الناجمة عن تعطيل الإنتاج، مما يعد «تشجيعا للقضاء على الصناعات الوطنية والزيادة في عدد العاطلين، وضربا في الصميم للأمن الطاقي وللقدرة الشرائية للمواطنين».
وفيما رحب بتمديد مسطرة التصفية القضائية في حق المسؤولين والمدبرين، لتحديد المسؤوليات، طالب المجلس «السانديك» محمد الكريمي بأداء مستحقات المأجورين وتحمل الزيادة الأخيرة في مساهمات التغطية الصحية.
