فريق الجرار يتقدم بمقترح قانون تنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة

الرباط: عبد السلام بولمان
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون حول تنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة.
وشدد المقترح في مذكرته التقديمية على أنه يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي يعانيه تدبير أملاك الدولة الخاصة، والتي  تقدر مساحتها الإجمالية بما يقرب من مليون ونصف هكتار بقيمة إجمالية تقدر حاليا بخمسمائة مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن تدبير وتسيير أملاك الدولة الخاصة أثار ويثير الكثير من الانتقادات بسبب الفراغ القانوني الذي يعتري طريق تدبيره، مما جعل هامش الحرية في تفويتها كبيرا ولا يخضع لمراقبة فعالة سواء من طرف السلطة التشريعية أو المحاكم المالية، بالنظر إلى أن مسطرة تثمينه لا تخضع لمعايير موضوعية.
وأكد الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن المقترح الذي تقدم به من شأنه أن يساهم في إيجاد الحلول القانونية للعديد من الإشكالات المثارة، وتقليص عدد المنازعات والشكايات المرتبطة بأملاك الدولة الخاصة.
ويعرف المقترح أملاك الدولة الخاصة بأنها كل العقارات والمنقولات المملوكة للدولة والتي ليست مخصصة للمنفعة العامة، وكذلك تلك الأملاك التي فقدت صبغة الملك العام للدولة، ويدعو إلى تسييرها من طرف مديرية أملاك الدولة نيابة عن الدولة.
ويشدد النص على ضرورة الحرص على تفويت الأملاك العقارية للدولة غير المبنية عن طريق المزاد العلني، على أنه يمكن بصفة استثنائية اللجوء إلى البيع بالتراضي من أجل إنجاز مشاريع استثمارية طبقا لمقتضيات قانون المحاسبة العمومية، في ما يعهد بتثمين العقارات موضوع التفويت إلى اللجنة الإدارية الإقليمية.
كما يتضمن النص مجموعة من العقوبات في حق للمترامين على أملاك الدولة الخاصة وفصولا عديدة تهم إدارة جميع أنواع هذه الأملاك.