وزارة العدل تتجه إلى إعادة النظر في السجل العدلي لدمج ذوي السوابق في المجتمع

كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن وزارته تتجه إلى إعادة النظر في السجل العدلي حتى لا تبقى بعض السوابق التي أدى بسبب سجناء الثمن من حريتهم ملازمة لهم طوال حياتهم.

وتابع وهبي وهو يتحدث اليوم الثلاثاء 19 أبريل، بمجلس المستشارين جوابا عن سؤال حول سبب عدم إلغاء السجل العدلي باعتباره يعرقل إدماج بعض الأشخاص الذين قضوا العقوبة السجنية أن هناك توجها نحو إعادة النظر في السجل العدلى.

وأشار الوزير أن العدالة ليس دورها هو إخراج المجرم إلى المجتمع، فقط، وإنما هو إدماجه في المجتمع وهو ما يفرض إزالة بعض العوائق التي تعرقل ذلك.

وأكد وزير العدل أنه موضوع السجل العدلي مطروح في النقاش حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية حيث ينتظر تحديد الحالات التي تلغى فيها السوابق العدلية.

وأوضح أنه الأشخاص الذي دخلوا السجن وحصلوا على شهادة تكوين مهني أو إجازة أو دكتوراه، يمكن إزالة السابقة التي قضوا بسببها العقوبة من السجل العدلي.

وشدد على أنه مثلما يأخذ العفو الملكي بعين الاعتبار هذه المحددات ينبغي علينا نحن كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية.

ولفت الوزير أنه يجب أن يصبح رد الاعتبار تلقائيا حيث يحصل عليه الشخص إذا لم يرتكب يخرق به القانون، بعد فترة من مغادرة السجن كما يمكن منح رد الاعتبار استنادا على شهادة حسن السيرة والسلوك تسلمها المؤسسة السجنية.