لفتيت يبسط حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية

قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وأكد توجه الحكومة نحو اعتماد نموذج جديد من عقود التدبير المفوض.

في ذات السياق قال لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، الذي انطلق سنة 2017 ويستمر إلى غاية سنة 2023، “كان وقعه على أرض الواقع ممتازا”موردا أن وضعية العالم القروي تدل على ذلك.

وبلغة الأرقام، فقد تم إنجاز 1614 مشروعا من الطرق والمسالك القروية من أصل 2795 مشروعا، أي بنسبة 58 في المائة، ويبلغ طول هذه الطرق والمسالك القروية 12530 كيلومترا.

أما فيما يخص التعليم، فقد تم إنجاز 1218 مشروعا من أصل 1754، أي بنسبة 69 في المائة.

كما تم إنجاز 1054 مشروعا من أصل 1400 مشروع بخصوص الصحة، في حين تم إنجاز 577 مشروعا في الماء الصالح للشرب من أصل 983 مشروعا.

أما فيما يخص كهربة العالم القروي فقد تم إنجاز 798 مشروعا من أصل 1197 مشروعا.

وسجل لفتيت أن برنامج تقليص الفوارق المجالية مكن من تدارك خصاص كبير على مستوى البنيات التحتية بالعالم القروي، لكنه أقر بأنه “مازالت هناك مشاكل ويجب أن نتابع هذا البرنامج مستقبلا”.

ووفق وزير الداخلية أن “قيمة البرنامج هي 50 مليار درهم، والعملية تسير على أحسن ما يرام، وقد صرفنا إلى حد الآن 41 مليار درهم”.

وأشار لفتيت إلى أن البرنامج المذكور يواجه عددا من الإشكالات؛ أهمها عدم كفاية التمويلات، كما أن الزيادات المسجلة أثرت بطريقة غير مباشرة على الشركات العاملة داخل هذا البرنامج.

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن الحكومة بدأت التفكير في نموذج جديد من التدبير المفوض.

هذا التوجه الجديد الذي ستأتي به الحكومة في القريب، بحسب لفتيت، يهم الشركات متعددة الخدمات الجهوية، قائلا: “سيكون لدينا عدد من الشركات على الصعيد الجهوي التي تقوم بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل”.

وخلص لفتيت أن “هذه الشركات ستكون لها إمكانات مادية ولوجيستيكية كي تسير هذه القطاعات أحسن تسيير”، مشيرا إلى أن “التدبير المفوض جاء بمجموعة من الإيجابيات كما عرف بعض النقائص كأي تجربة.