خبراء يوصون بتخفيف سلطة الوصاية على أداء الجماعات المحلية
مراكش: استثمار
أوصت مجموعة من الخبراء والممارسين للقاعدة القانونية إلى العمل على تفعيل آليات التدقيق، باعتباره أحد مداخل ومظاهر التطور، الذي عرفته النظريات الرقابية، والمحرك التقويمي لمختلف مكونات التنظيم البنيوي للإدارة، وكذا الحث على إشراك جميع الفاعلين للمساهمة في تطوير الآليات التشاركية،خلال الندوة، التي انطلقت أمس الجمعة، على ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة باللاتركيز الإداري، وتجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والحث على إحداث آلية التنسيق بين قسم الجرائم المالية والمجالس الجهوية للحسابات.
وأكد المشاركون فيها على ضرورة تقليص حضور سلطات الوصاية في العملية التدبيرية، وإعادة النظر في المقتضيات القانونية والتنظيمية، المتعلقة بنظام رقابة التدبير المالي للجماعات الترابية، وعلى تقييد صلاحيات الآمر بالصرف في الجماعات الترابية في اللجوء إلى صرف الأوامر بالأداء عن طريق الأوامر بالتسخير.
وأجمع المتدخلون خلال ندوة “الرقابة على تدبير الجماعات الترابية”، التي نظمت من طرف مجلس جهة مراكش والودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، وهيئة المحامين وجامعة القاضي عياض، والتي اختتمت أشغالها أمس السبت، على دعم آليات التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال السياسات العامة الترابية.
العمل على تأهيل ودعم قدرات المنتخبين الترابيين في مجال التدبير العمومي، وضرورة تثمين مبدأ التشاركية على مستوى البحث العلمي، والنقاش العمومي بين مختلف الفاعلين، وتحديد المبررات القانونية التي تسمح لرئيس المجلس بعدم القيام بالمهام أو حضور الدورات، خلاصات أخرى انتهت إليها الندوة.
كما أوصت هذه الندوة، التي انطلقت يوم الجمعة، على ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة باللاتركيز الإداري، وتجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والحث على إحداث آلية التنسيق بين قسم الجرائم المالية والمجالس الجهوية للحسابات. وأكد المشاركون فيها على ضرورة تقليص حضور سلطات الوصاية في العملية التدبيرية، وإعادة النظر في المقتضيات القانونية والتنظيمية، المتعلقة بنظام رقابة التدبير المالي للجماعات الترابية، وعلى تقييد صلاحيات الآمر بالصرف في الجماعات الترابية في اللجوء إلى صرف الأوامر بالأداء عن طريق الأوامر بالتسخير.
وحث الخبراء المعنيين في ختام أشغال الندوة على ضرورة وضع شروط وضوابط، تضمن تمثيلية النساء داخل المجالس الترابية، والعمل على تحديد اختصاصات اللجنة الخاصة، المعنية من قبل وزارة الداخلية، مع التدقيق في مهامها وصلاحياتها، والعمل على تغيير الثقافة المهنية السائدة داخل أجهزة التفتيش والانتقال من مقاربة التفتيش إلى مقاربة التدقيق والافتحاص.
