من واشنطن.. مديرة صندوق النقد الدولي تجدد ثقة المؤسسات المالية الدولية في المغرب

أعلنت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن المغرب هو الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تفي بجميع الشروط اللازمة للحصول على الخط الائتماني المرن (FCL) من الصندوق.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، ليبرز التطور الملحوظ الذي حققته المملكة في تعزيز استقرارها الاقتصادي.

والمقصود بخط الائتمان المرن، هو أداة مالية توفر للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إمكانية الوصول إلى التمويل في أوقات الحاجة، دون الحاجة إلى سحب الأموال فعليًا، لكن شريطة الالتزام بسياسات مالية ونقدية قوية وفعالة، واستقرار اقتصادي، وثقة المؤسسات المالية الدولية.

وفيما يتعلق بالمغرب فقد ساهمت عدة عوامل في حصوله على خط ائتمان مرن منها نهجه لسياسات مالية ونقدية قوية، نجحت في تثبيت الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية: بقدرة المملكة على إدارة مواردها بكفاءة ونجاعة.

واعتبر خبراء اقتصاديون هذا الإنجاز شهادة دولية قوية على متانة الاقتصاد المغربي ونجاعة سياساته، وتعزيزا للاستقرار الاقتصادي للمملكة من خلال زيادة الثقة في قدرة المغرب على إدارة الشؤون الاقتصادية.

وفي تصريح لجريدة “استثمار.نت”، أكد البشير بوخرواعة، رئيس قسم البيانات بصندوق النقد الدولي، أن العلاقة بين المغرب وصندوق النقد الدولي تتسم بالاحترام المتبادل وشراكة استراتيجية، لأن الصندوق لعب دورا مهما في الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، خاصة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، فعلى مر السنين من خلال برامج إصلاحية وهيكلية تهدف إلى النمو الاقتصادي، وهذه البرامج شملت إصلاحات ضريبية، ودعم المؤسسات العامة، وتوسيع القوائم الضريبية وغيرها.

وأضاف أنه يتحدث في هذا الموضوع بصفته الشخصية ولا يمثل المؤسسة لأنه ليس ناطقا رسميا باسمها، مشيرا إلى أنه يفضل أن يسمي الديون الحالية، “التسهيلات المالية”، ومنها موافقة الصندوق في أبريل الجاري، على منح المغرب خط ائتمان مرن بقيمة 4,5 مليارات دولار لمدة عامين.
ووصف بوخرواعة، خط الائتمان المرن هذا بالترتيب الاحترازي، الذي يهدف إلى تعزيز الاحتياطات المالية الخارجية للمغرب، وتأمين ضد المخاطر الاقتصادية المحتملة في ظل بيئة عالمية غير مستقرة، وخصوصا في مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة.

وأبرز أن خط الائتمان هذا لن يحصل عليه المغرب أو سيسحبه فورا، وهذا ما أعلنت عنه السلطات المغربية، وإنما ستتركه كخط ستستعمله في حالة الاحتياج.

واعتبر أن خط الائتمان المرن هذا لا يمنح لأي دولة وإنما للدول الصاعدة كالمكسيك وكولومبيا وبولونيا والبيرو، ولأنها تتم بشروط صارمة- ومنها أن تتوفر كبلد على أسس اقتصادية قوية ومستدامة وسياسة سليمة وسجل حافل في تنفيذ سياسات قوية ومستقبلية- وبالتالي فمادام المغرب استفاد هو الآخر منها فهذا يعني أن صندوق النقد الدولي كمؤسسة يثق في المغرب، وأكبر دليل هو أن الاجتماعات السنوية التي احتضنها المغرب سنة 2023، لأنها هي الأخرى يمنح تنظيمها للدول التي تحظى بثقة صندوق النقد الدولي وتجمع بينهما استراتيجية عمل.