لفتيت يعلن عن إصلاح مكاتب حفظ الصحة: نحو قانون موحد يعيد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي

الرباط: نارمان بنمسعود

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته بصدد إعداد تصور متكامل لإعادة تنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في إطار تشريعي وتنظيمي موحد يهدف إلى تحديث هذا المرفق الحيوي وتجويد خدماته. وأوضح أن مشروع قانون جديد قيد الإعداد سيحدد بدقة اختصاصات هذه المكاتب وآليات التنسيق بينها وبين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والجهوي لضمان فعالية أكبر في حماية الصحة العامة.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي وزارة الداخلية إلى تحديث النصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع، بما يواكب التحولات الاجتماعية والصحية والبيئية التي تعرفها البلاد، خاصة في المناطق الجبلية والنائية التي تعاني ضعف التغطية الصحية أو تشهد حوادث سير متكررة. وأكد لفتيت أن الهدف هو إرساء حكامة موحدة لهذا المرفق وضمان عدالة مجالية في خدماته.

وأشار الوزير إلى أن الداخلية تبذل مجهودات ملموسة لتعزيز قدرات المكاتب الجماعية من خلال دعمها بالوسائل المادية والبشرية، وتوفير الخبرة القانونية والتقنية اللازمة، مع الاعتماد على الشراكات بين الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية والجامعات. وفي هذا الإطار، جرى تكوين أطباء هذه المكاتب في مجال الطب الشرعي، بشراكة مع وزارات الصحة والعدل والتعليم العالي، وجامعتي محمد السادس لعلوم الصحة والجامعة الدولية بالرباط، تنفيذا لمقتضيات القانون 77.17 والمرسوم 2.22.300 المتعلق بتنظيم مهام الطب الشرعي.

كما ذكر لفتيت أن إصدار المرسوم رقم 2.22.218 بتاريخ 31 ماي 2022، الخاص بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، شكل خطوة مهمة نحو تبسيط المساطر الإدارية، مع فتح المجال أمام التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص في الموارد البشرية. وتواصل الوزارة إعداد ستة قرارات تطبيقية لتنزيل هذا المرسوم بشكل فعلي على أرض الواقع.

وأكد وزير الداخلية أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتفعيل الاختصاصات الذاتية للجماعات، كما نصت عليها المواد 83 و92 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، مضيفاً أن هذه المهام تُمارس وفق مقاربة تشاركية تعتمد على التنسيق مع السلطات المحلية والمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتضطلع هذه المكاتب، وفق المعطيات الرسمية، بأدوار حيوية تشمل تدبير الوفيات وشرطة الجنائز ونقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل، إضافة إلى عمليات التعقيم ومحاربة نواقل الأمراض والأوبئة، وتدبير الحيوانات الضالة، ومكافحة داء السعار والتسممات الغذائية، تحت إشراف أطباء جماعيين وأطر مؤهلة من أطباء بيطريين وممرضين وتقنيي حفظ الصحة وأعوان.

ويؤشر هذا الإصلاح المرتقب على توجه استراتيجي جديد يروم إعادة الاعتبار لمكاتب حفظ الصحة كمكون أساسي في المنظومة الوقائية بالمغرب، وجعلها أكثر جاهزية وفعالية في خدمة المواطن وصون الصحة العامة.