Adds
أخبار

تأجيج الصراع حول تفعيل إقالة الأعضاء الأشباح خلال الدورات المقبلة للجماعات

الرباط: عبد الرحيم هبري
دخلت عدد من الجماعات الترابية، دائرة المواجهات والصدمات بين الأغلبية والمعارضة، خصوصا أن الدورة العادية لشهر أكتوبر على الأبواب، كون أن كل مجموعة تبحث عن الأسلحة القانونية لإضعاف المجموعة الأخرى، ولعل من بين الأسلحة الفعالة والسريعة النتائج، والتي لا حاجة فيها للجوء للقضاء، هو محاولة تفعيل مسطرة إقالة كل عضو من مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، والنموذج الحي والملموس من جماعة الهرهورة وغيرها.
بحيث يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة الإقالة، وما يلاحظه عدد من المتتبعين الذين يحضرون دورات المجالس الجماعية، أن هناك عدم إبلاء اهتمام لمسألة حضور الأعضاء للدورات، بحيث سجل في عدد من المجالس الجماعية عدم احترام القانون التنظيمي113. 14 المتعلق بالجماعات الذي يعتبر حضور الأعضاء لدورات المجلس إجبارية، كما اوجب على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء المتغيبين، وتوجيه نسخة من هذا السجل إلى العامل داخل اجل خمسة أيام من انتهاء الدورة.
كما أن نفس القانون نص على انه يتعين على المجلس ورئيسه التقيد بقواعد الحكامة ولهذه الغاية تتخد الإجراءات اللازمة من اجل ضمان احترام حضور ومشاركة الأعضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس، لهذا فان على الأغلبية والمعارضة اللتان تمثلان وجهان لعملة واحدة داخل المؤسسة المنتخبة، الحرص على احترام القانون وتنبيه الرئيس وحثه على تطبيق القانون دون مجاملة، أو انحياز آو تواطؤ من خلال مثلا إثارة انتباهه إلى ضرورة الإعلان عن الغيابات عند افتتاح الدورة.

وان مبرر العضو المتغيب يقبله المجلس ومطالبة الرئيس أو العامل في حالة امتناعه لإحالة على المجلس  معاينة كل عضو سجلت في حقه عدم حضور عدد من دورات المجلس طبقا لما ينص عليه القانون،وما يمكن أن يلاحظه المتتبع للشأن المحلي هو أن الإقالة بحكم القانون المطبقة على الأعضاء في حالة عدم الحضور في الدورات تبقى الحالة الوحيدة التي تتم بواسطة المجلس، أما باقي الإجراءات التأديبية الممكن اتخاذها ضد المجلس والرئيس ونوابه واحد الأعضاء فان صاحب الاختصاص هو القضاء، وفق المسطرة المحددة في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى