أخنوش في مذكرة إلى الوزراء: وضعية المالية العمومية متحكم فيها

تبقى وضعية المالية العمومية متحكم فيها رغم النفقات الاضافية والاستعجالية وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية.

وأوضحت المذكرة أن وضعية المالية العمومية بالمغرب تبقى متحكما فيها بفضل الدينامية الإيجابية المسجلة عل مستوى تحصيل الموارد العادية الني ارتفعت بما يناهز 28 مليار درهم نهاية يونيو 2022، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب24 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة ونسبة إنجاز بلغت 56 في المئة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2022.

وعل العموم فقد أبانت المالية العمومية، يضيف المصدر ذاته عن صلابتها وصمودها أمام الصدمات الخارجية وهو ما مكن المملكة من الحفاظ عل سيادتها المالية مع إمكانية تعبئة هوامش مالية إضافية قادرة عل الحفاظ عل ميزانية الاستثمار العمومي من جهة ووضع دين الخزينة في منحى تنازلي من جهة أخري.