تقرير أسود يكشف عن 5 أخطاء فجرت فضيحة صفقة 4 مليار ودفعة قيمتها مليار 500 مليون سنتيم بين بلدية الخميسات وشركة( لحموش)

كشف مصدر وثيق الإطلاع، أن 5 أخطاء قاتلة إرتكبتها شركة ” سيد اطلس” النائلة لصفقة تهيئة ساحة الحسن الأول التي تضم الطرقات والإنارة العمومية وغيرها بأزيد من 4 مليار سنتيم، التي يشرف على تسييرها شقيق البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي للخميسات لحموش، والتي فجرت فضيحة مدوية تحولت إلى رأي عام بعد أن دخلت بلدية الخميسات في شخص رئيسها حميد بالفيل على خط التماس، وقاد لجنة تقنية
الخميس المنصرم، لمعاينة الأشغال المنجزة، بحضور عبد الله بنحمو نائب الرئيس المكلف بتدبير قطاع التعمير والصفقات العمومية، ممثلي المختبر، المهندسة المعمارية والتقنيين المكلفين بتتبع الأشغال، والذين وقفوا على جملة من الخروقات والإختلالات التي تضمنها تقرير أسود سيوجه إلى الجهات المختصة.

وتمكن موقع “إستثمار” من الحصول على نسخة من التقرير الأسود الذي تضمن خمسة أخطاء قاتلة قد تكون لها تبعات ونتائج غير محسوبة العواقب، لأن مثل هذه التقارير تكون مفتاح القفل بالنسبة للجن التفتيش والمجلس الجهوي للحسابات، وابرز هذه الأخطاء الخمس هو أداء أزيد من 800 مليون لفائدة مكتب الدراسات ولا يحضر لتتبع الأشغال كان آخرها غيابه عن الزيارة الميدانية لأشغال ساحة الحسن الاول، رغم الحضور الإلزامي لها وهذا يطرح اكثر من علامة إستفهام؟

الخطأ الثاني له إرتباط مباشر بالأول هو ان الشركة تؤكد إتمامها للإشغال، لكن بناء على اية مواصفات وعلى اية شروط وهل هي مطابقة لشروط كناش التحملات، وهو ما تاكده الوثائق الناقصة التي قدمت لبلدية الخميسات التي لا تضم شواهد المطابقة attestations de garantis التي تخص الكراسي، الحواجز الجانبية للساحة، واقية الشمس pergolas ، الإنارة، الرخام، سلة النفايات، وكلها تجهيزات يجب أن تكون من الصنف الأول وهو ما لم يتم حتى الآن.

الخطأ الثالث عدم إتمام بعض الأشغال المتعلقة ” بتزفيت” شارع المقاومة وغياب علامة التشوير، إضافة إلى غياب الإنارة العمومية، الأشجار بساحة الحسن الأول، وعدم إتمام أشغال النافورة،

الخطأ الرابع إستغلال فترة غياب رئيس الجماعة الذي كان في فترة العلاج من فيروس كورونا، وتقدمت الشركة بطلب بواسطة مفوض قضائي لأداء مبلغ مليار 500 مليون سنتيم، كدفعة رابعة décompte في حين الاشغال غير مكتملة والتجهيزات غير متطابقة وشروط كناش التحملات، وحاولت الشركة في غياب الرئيس الحصول على مرادها ضدا على القانون من خلال إستعمال النفوذ والعلاقات.

الخطأ الخامس، تغيير مكتب الدراسات في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة حتى الآن، بحيث غادر مكتب الدراسات ” فابيت” الذي أشرف على الدراسات وإنطلاق أشغال المشرع ومن المفروض مواكبته وتتبعه حتى نهايته، والذي كان تلقى أزيد من 800 مليون سنتيم وحل محله مكتب الدراسات الجديد القديم conseils études et stratégies الذي لم يكن سوى وجه لنفس العملة لمكتب الدراسات السابق، وهنا يبدو لغزا محيرا لماذا غادر مكتب الدراسات السابق تتبع أشغال هذه الصفقة الشائكة وحل محله مكتب جديد تابع له؟ الجواب سنحاول تسليط الضوء عليه خلال مقال إعلامي قادم.