المنصوري: مرسوم الدعم المباشر للسكن في مرمى الأمانة العامة للحكومة ويخص البوادي كما الحواضر

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن “المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن موجود حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة”مطمئنة أن “هذا الدعم لا يقتصر على الحواضر بل إنه موجه كذلك إلى السكن في العالم القروي مع مراعاة الخصوصيات المحلية”.

وافادت وزيرة القطاع خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية لمراقبة العمل الحكومي الاثنين 19 يونيو، بهذا الخصوص: “نتمنى مساهمة هذا البرنامج الجديد في تقليص عجز وعرض السكن في العالم القروي”.

وتابعت المتحدثة ذاتها أن عملية “تعميم تغطية الجماعات القروية بوثائق التعمير بلغت 84 في المائة” مسجلة بالقول: “استكملنا إعداد النص القانوني الجديد للوكالات الحضرية وإعادة تموقع الوكالات الحضرية بشكل يتضمن قطبا خاصا للعالم القروي”.

واعتبرت المسؤولة الحكومية في جواب عن سؤال حول موضوع “مشكل رخص البناء في الوسط القروي” أن “دورية مشتركة صَدَرت مع وزارة الداخلية بشأن تبسيط مساطر الترخيص بالبناء في الوسط القروي بتاريخ 28 أبريل 2023 حلّت جزءاً من المشكل” قبل أن تُقر بأن “مشكل العقار يرتبط في عمقه بالقانون”.

وشددت الوزيرة المعنية بأن “هذه الوزارة تبنت مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي، من أجل تحقيق 3 أهداف هي تعزيز التماسك الترابي، والحد من التفاوتات المجالية مع تحسين ظروف العيش لساكنة العالم القروي” لافتة إلى أن “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان” –المنعقد مؤخرا– خصَّصَ ورشة لإشكالات العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية”.

وفي ذات السياق استحضرت الوزيرة الوصية على قطاع التعمير أهم التوصيات التي تمخضت عن جلسات ونقاشات الحوار الوطني، مُعددة إياها في “إعادة النظر في القانون الخاص بالتعمير في العالم القروي الذي تشتغل عليه هذه الوزارة حاليا وضع حكامة خاصة تتلاءم مع خصوصيات المجالات القروية، تفعيل المساعدة المعمارية والتقنية”.

281 جماعة ترابية “هشة”وتفاعلا مع سؤال حول “الحجم الذي يحظى به العالم القروي في سياسة إعداد التراب بالمغرب” أوردت المنصوري معطيات دالة عن المجال القروي؛ الذي يمثل 90 في المائة من التراب الوطني و85 في المائة من الجماعات الترابية بينما يحتضن حوالي 40 في المائة من الساكنة بالمغرب”.

وإسترسلت أن “القراءة المجالية مكنت من تحديد 281 جماعة ترابية تفوق بها نسبة الهشاشة 73 في المائة، وتضم 3 ملايين من الساكنة الاجمالية للمغرب”مشددة على أن “179 جماعة منها تقع بالمجالات الجبلية”.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن بلورة برنامج للتنمية المندمجة للمجالات الهشة في مرحلتها الأولى، يهم “إنجاز مشاريع ترابية بَيْن جماعية على مستوى ثلاث جهات (مراكش-آسفي، بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت) تتمركز فيها 32 في المائة من الجماعات الترابية الهشة، تخص 29 جماعة ترابية تضم 200 ألف نسمة”.

“العمل جارٍ على دراسات تقنية لوضع تصور دقيق لهذه المشاريع خلال سنة 2023، التي ستتم أجرأتها على الصعيد الترابي ابتداء من سنة 2024″، أفادت المنصوري، مذكرة بـ”إعطاء الانطلاقة الرسمية للمرحلة الأولية الخاصة ببرنامج التنمية المندمجة للمجالات الهشة يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في جهة بني ملال خنيفرة”.

إعادة إسكان قاطني مدن الصفيح
خلال معرض حديثها لم تغفل المنصوري أن “تسجل بافتخار المجهود الجبار الذي قامت به بلادنا في محاربة مدن الصفيح والتي مكنت من تحسين ظروف سكن أزيد من 325 ألف أسرة” مشددة على “اعتماد مقاربة جديدة لإعادة الإسكان بشراكة مع القطاع الخاص، خلال السنتين الأخيرتين”.

في التفاصيل كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن “أول عملية لإعادة إسكان قاطني الصفيح انطلقت في إقليم الصخيرات-تمارة لفائدة 23 ألف أسرة” مؤكدة “استفادة 14 ألف أسرة منها بإعادة الإيواء إلى حدود اليوم”شاكرة جهود وزير الداخلية والوالي والمنظومة المحلية لرد الاعتبار لهذه الساكنة التي تم إخراجها من السكن العشوائي إلى ظروف العيش الكريم.

وأشارت المسؤولة الحكومية أن “نجاح العملية بإقليم الصخيرات تمارة دَفعنا إلى المقاربة نفسها في مدينة الدار البيضاء التي يتمركز فيها أكبر عدد من سكان دور الصفيح”مشيرة إلى العمل على حل إشكالية الأسر المُركبة والتي تظهر بعد إحصاء السلطات المحلية ومع “غياب وعاء عقاري كاف نلجأ إلى حلول بديلة في إطار لجان محلية للتجاوب وفق معايير واقعية دقيقة مع أكبر عدد من الأسر”.