المغاربة يلجأون إلى خيار “الإقتراض المشترك” للإستفادة من القروض العقارية

كشف مصدر مأذون ان تمثيل طلبات الاقتراض المشترك بلغ نسبة 7 % من إجمالي عمليات محاكاة الاقتراض، المنجزة عبر موقع “أفضل ما”، مقارن الائتمان العقاري عبر الأنترنت خلال السنة الماضية.

وسجل المقارن الائتماني زيادة لجوء زبناء البنوك إلى الاقتراض المشترك من أجل الإستفادة من القروض العقارية، كاستراتيجية لزيادة قدرة الاقتراض والوصول إلى معدلات فائدة أقل لشراء عقار، موضحا أن هذا الأمر يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتقييمًا كاملاً للمخاطر المحتملة.

وحسب “أفضل . ما”، تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للاقتراض المشترك في زيادة قدرة الزبناء الاقتراض بشكل كبير، موضحا أنه من خلال الجمع بين الدخل والضمانات المالية يعزز المقترضون المشتركون ملف طلبهم لدى المؤسسات البنكية، ما يسمح لهم بالحصول على قروض بقيمة أكبر، معتبرا أن النهج مفيد بشكل خاص لاقتناء العقارات عالية القيمة.

وبالنسبة إلى هذا النوع من الملفات استقر متوسط سعر التملك المصرح به للبنوك من قبل الزبناء عند 2.6 ملايين درهم في 2020، و2.2 ملايين درهم في 2021، لينخفض إلى أقل من 1.8 مليون درهم في 2022، قبل أن ينتعش إلى أكثر من 3.1 ملايين درهم هذه السنة.

وعلى مستوى الدخل وحصة المساهمة الشخصية، فلهما تأثير كبير على مقدار الائتمان الممنوح للمقترضين المشاركين. ويزيد الدخل المرتفع والمساهمة الشخصية الكبيرة من قدرتهم على الاقتراض، ويسهلان الحصول على قروض أكبر.

على سبيل المثال، بلغ متوسط المساهمة الشخصية لهذا النوع من الحالات 22% خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت ذروتها عند 29% في 2021. ووصلت هذه السنة إلى 26%. ويمكن للبنوك أيضًا تمويل سعر العقار بالكامل، أي لن يحتاج المقترضون إلى وضع أيديهم في جيوبهم. وهنا، في كثير من الحالات تكون كلفة اقتناء العقار أقل من 1.2 مليون درهم.