المحلل السياسي بودن:قرار جلالة الملك بإعفاء الوزراء تأسيس لنظام قيم جديد

يمثل القرار الملكي بإعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين والاداريين فاتورة للمرحلة وتأسيسا لنظام قيم جديد على مستوى الحياة العامة، والمؤكد أن ما حدث يفرض إيقاعا جديدا على الفاعل السياسي و المؤسساتي وهذا درس بليغ للبقية الباقية.

لقد جاء القرار الملكي في توقيت دقيق تطرح فيه قضايا حاسمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا مؤشر على أن الملك يريد أن يعمل مع بروفايلات جادة ويبذل جهودا  كذلك لإحاطة المصلحة العامة وتطلعات المواطنين بمسؤولين يتمتعون بالمعرفة والسمعة والكفاءة والمسؤولية المواطنة.

في تقديري ما قام به جلالة الملك هو السلاح الأفضل لزيادة سرعة البلد نحو المستقبل الذي يطرح فرصا وتحديات في الآن نفسه.

القرار الملكي يفرض تعديلا حكوميا موسعا ويسقط أمينا عاما لحزب سياسي من التشكيلة الحكومية  ويأتي كخطوة عملية بعد خطابين ملكيين استثنائيين ( خطاب العرش 29 يوليوز وخطاب افتتاح الدورة التشريعية 13 اكتوبر) ويمثل كذلك استجابة لاستياء شعبي.

 لقد تحقق ما ورد في الخطابين الملكيين المذكورين و تأكدت العبارة الملكية الشهيرة «وأنا ازن كلامي و اعرف ما أقول».

ويمكن تفسير القرار بقدرة الدولة على مواجهة الأخطار الداخلية، وصياغته تمثل سابقة في التاريخ السياسي الحديث ونقطة تحول مهمة فيه.

فالقرار جاء مسنودا بتقارير مرقمة ومحددة لحجم الاختلالات على الخصوص في مشروع الحسيمة منارة المتوسط كما جاء متناسبا مع درجات الأخطاء،ومدركا لأهمية بناء تدابير ثقة جديدة في الأوساط المجتمعية ومعززا بالدستور خاصة بالمبادئ المهيكلة وصلاحيات جلالة الملك خاصة الفصل 47.

في الواقع كانت الحاجة ملحة لهكذا قرار ومتطلبات الوضع الداخلي كانت تضع هذا الإجراء كضرورة لتحقيق تنفيس مرحلي، والواضح أن القرار الملكي جمع بين إدراك تراكمي للتطورات والمواقع التي شغلها المعنيون بالقرار وكذا المعلومات الجديدة التي طرحتها الظرفيه وجمعتها التقارير.

ما حصل كذلك يمثل انفجارا سياسيا على مستوى حزبي الحركة الشعبية والتقدم و الإشتراكية يجب تقييمه بعناية ودراسة الخروج من هذه الزاوية المظلمة،وفي تقديري كذلك أن خلو القرار الملكي من وزراء حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار سيساهم في تنشيط الشعور بالتفوق.

القرار الملكي لم يجرد بنكيران رئيس الحكومة السابقة من الرضى الملكى  لكنه جاء بعقاب جديد يتعلق بسجن طموح من تم إعفائهم او من تم تجريدهم من الرضى الملكي بعدم توليهم للمسؤولية العمومية في المستقبل وهذا في اعتقادي يعتبر بمثابة عزل سياسي او تقاعدا سياسيا مبكرا وعقابا بتأثير أكبر من الجزاءات المعتادة .