منار السليمي: ابن كيران مسؤول عن اختلالات الحسيمة

الرباط: استثمار
تعليقا على ما بات يصطلح عليه “بالزلزال الملكي،” الذي وصف بالسابقة  من نوعها في المجال السياسي المغربي، الذي أطاح بعدد من الوزراء السابقين في حكومة عبد الإله بنكيران الذين ثبت تقصيرهم في مرحلة إعداد وتنفيذ برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “الحسيمة منارة المتوسط.”
ويرى منار السليمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه رغم عدم ذكر البلاغ لعبد الإله بنكيران بالاسم في هذا “الزلزال السياسي”، بصفته المسؤول الأول عن الحكومة السابقة، إلا أن مسؤوليته السياسية “تبقى ثابتة وواضحة.”
في ذات السياق، يستشف منار اسليمي، أن العبارة الواردة في بلاغ الديوان الملكي بأن التحريات والتحقيقات التي قام المجلس الأعلى للحسابات أثبتت وجود مجموعة من “الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة”، تفيد بوضوح مسؤولية بنكيران في ما وقع.
وزاد منار اسليمي وهو يتحدث لبعض وسائل الإعلام “الأمر يتعلق بسبعة وزراء من الحكومة السابقة وكاتبين للدولة، ومن ثمة فمسؤولية بنكيران واضحة رغم عدم ورود اسمه لكون الحكومة كان لها رئيس من المفترض أنه يُنسق أعمالها، ويتابع تنفيذ المشاريع الموكولة لقطاعات وزارية تحت إشرافه؛ لذلك فنحن أمام مسؤولية تقصيرية لمؤسسة رئيس الحكومة السابق.”

وأشار المحلل السياسي إلى أن الجميع يتذكر كيف كان عبد الإله بنكيران يُدافع عن وزيره في الصحة الذي جرى إعفاؤه، واعتبر أن الإشارة إلى مسؤولية الحكومة السابقة هي “ترتيب لمسؤولية المؤسسة التي كان يقودها بنكيران، التي تتحمل في هذه الحالة المسؤولية التقصيرية والإهمال وعدم القدرة على مراقبة الوزراء ومتابعة درجة تنفيذهم للمشاريع.”
وأكد اسليمي أن بنكيران بصفته المسؤول الأول عن العمل الحكومي السابق “أنتج مخاطر سياسية كبيرة؛ فالأمر يتعلق بقائمة كبيرة من الوزراء وصل معها الأمر إلى اتخاذ قرار الإعفاء المستديم لهم من تولي أية مسؤولية في المستقبل؛ وهذا يسري على رئيس الحكومة السابق بدوره بطريقة مباشرة رغم عدم ذكر اسمه.”
وأن القرارات الملكية لهذا اليوم، يتابع منار اسليمي، تشير إلى أن “المغرب دخل مرحلة التطهير عن طريق تطبيق المعادلة المنصوص عليها في الدستور، المتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
جدير بالذكر، أن الإعفاءات لم تقف عند هذا الحد، بل أبلغ الملك محمد السادس خمسة وزراء سابقين في حكومة بنكيران عدم رضاه عنهم لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً؛ ويتعلق الأمر برشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقاً، ولحسن حداد، بصفته وزير السياحة سابقاً، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقاً، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقاً، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة سابقاً.