مزور يعتزم اللجوء للقضاء بغرض إسترجاع العقارات الصناعية التي يتم إستغلالها في المناطق الصناعية

كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة عن سعي وزارته إلى استرجاع العقارات الصناعية التي لم يجر استغلالها من قبل المستفيدين منها في المناطق الصناعية الجديدة والأحياء الصناعية القديمة، عن طريق القضاء، موضحا أن المضاربة هي سبب مباشر في الاختلالات المرتبطة بهذا النوع من العقارات، ومشددا على ارتباط عملية توزيع أوعية بدفاتر تحملات تضمنت مجموعة من القيود تمنع استخدام العقار في غير الغاية المخصصة له أو استغلاله لفترات طويلة بنية المضاربة العقارية.

وتابع مزور في جواب عن أسئلة النواب في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين، بأن ميثاق الاستثمار الجديد يضمن العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، موردا أن الرؤية الملكية واضحة بشأن تحفيز الاستثمار في مختلف مناطق المملكة، إذ توزعت المشاريع الاستثمارية والصناعية بين طنجة والرباط والدار البيضاء وبولقنادل، وأكادير، وكذا فاس ومكناس، ومشددا على أن الجهود المبذولة حاليا تستهدف بلوغ مختلف أنحاء التراب الوطني.

وأشار الوزير ذاته بأهمية الترسانة القانونية والإطار التشريعي رقم 102.21، الذي صادق عليه النواب خلال وقت سابق في تحصين المناطق الصناعية الجديدة والأحياء الصناعية القديمة ضد عمليات المضاربة العقارية، وضمان نجاعة استغلال الأوعية العقارية في المشاريع المخصصة لها بما يسرع وتيرة التنمية الصناعية في مختلف المناطق ويوفر فرص للشغل ويساعد المقاولات على إحداث القيمة المضافة اللازمة في محيطها.