الوزير ميراوي يؤكد صراعه الشخصي مع رئيس جامعة محمد الخامس السابق
يتساءل كل الجامعيين وكل المهتمين بشأن جامعة محمد الخامس بالرباط عن القادم من خطط الوزير الميراوي في العبث بمستقبل هذه الجامعة العريقة، والمناسبة هذه المرة هي نتائج الترشيح لرئاستها أمام اللجة المختصة والتي وإن اختار الوزير كل أعضائها بعناية وتأني شديدين وأحاطها بأكثر من المطلوب من السرية لا بغية في حيادها ولكن قصدا لتنفيذ رغباته العدوانية، إلا أن يقظة بعض أعضائها وقوة ملفات بعض المترشحين حالت دون ذلك.
لقد سعى الوزير الوصي على التعليم العالي واللامبالي بأحوال ومستقبل القطاع وبكل قوة ونفوذ لجعل أحد المرشحين السيد فريد الباشا مرشح الوزير – والمعروف بقربه وخنوعه اللامشروط للسيد الوزير فهو الذي جاء به رئيسا بالنيابة وزج به ليكون ضمن الثلاثة الذين وقع عليهم اختيار اللجنة من بين ستة عشر مرشحا بالرغم من كونه لم يرتب أصلا من ضمن الثلاثة الأوائل – لقد فرضه الوزير نكاية في من استحق الترتيب والنجاح حقيقة ولمصاولة المرشحين الاخرين اللذين استحقا مكانتهما عن جدارة و استحقاق بدليل أنهما نفسهما اللذين تم اختيارهما في المباراة الأولى التي ألغيت بغير حق وأعلن عن إعادة تنظيمها لكون الوزير لم يستصغ فوزهما.
إن اختيار فريد الباشا من طرف الوزير، ليس اعتباطا ولكن عن ذكاء مكشوف منه وعن طموح زائد للمرشح الذي وإن بلغ من السن سبعة وستين سنة، تجعل السؤال يطرح عن قانونية الترشيح أصلا ولو مع التأويلات وتحميل النصوص أكثر مما تتحمل من جهة ولما لا تتحمله أيضا عافيته ووضعه الصحي الذي يشكو منه وتجعل للأهلية والقدرة البدنية باعتبارهما أول الشروط على المحك والمساءلة لتدبير مِؤسسة من حجم ومن مكانة جامعة محمد الخامس.
إن أهلية مرشح الوزير السيد الباشا في أن يكون ندا لمن هو كذلك تكمن في ادعائه محفظة علاقات واسعة من المسؤولين وأهل القرار السياسي يدعي قربه منهم وعلاقته بهم وهو الذي مكن من مهامه حتى يدشن مناسبات للتلاقي والتعارف مع من يسعى إليهم آخرها ندوة فندق حسان الذي لا يطيب له مكان إلا في أروقته بالرغم من كون الجامعة تضج بالمدرجات وقاعات الندوات من المستوى الرفيع.
حقا، وطوال مدة استوزاره وبدعم مدسوس ومشيب ظهرت مؤخرا مصادره جليا تمكن الوزير وبسهولة فائقة من فرض من يريد و في منع من لا يريد. فلقد عمد آخر مرة الى إلغاء نتائج المبارة التي اختارت لها اللجنة محمد الغاشي و أحمد البريهي في المرتبتين الاولى والثانية وكذا أحمد المشطاسي وحسن الجزري مناصفة في المركز الثالث، الشئ الذي استعمله الوزير علة للإلغاء (تقاسم الصف الثالث) مخالفا بها سائر النصوص والقوانين ومن غير الرجوع الى السيد رئيس الحكومة الذي يعد ذلك اختصاصا حصريا له، ومتجاوزا لملاحظة الأمانة العامة للحكومة حول مستند الفتح الجديد.
إن روح الإنتقام التي خيمت على قطاع التعليم العالي، منذ تولي الوزير الميراوي شأنه، جعلت سائر الرؤساء الذين عاصروا الوزير الميراوي في فترة ترؤسه لجامعة القاضي عياض او الذين حسبهم على الوزير الذي سبقه في خانة المغضوب عليهم والواجب العمل على التخلص منهم دون مبرر معقول أو سند قانوني صائب. في نفس التوجه ودون إيلاء احتراما لا للمنطق ولا للقانون، تعمد جعل ذاكرته ضعيفة وغير منصفة بعدما لم يتيح كالمعتاد للرئيس السابق لجامعة محمد الخامس أن يسيرها بالنيابة، لما انتهت ولايته الأولى – بدعوى ترشح هذا الأخير لولاية ثانية – مبررا قراره هذا بتكافؤ الفرص بين المرشحين لرئاسة الجامعة وتجنب تمتيع أحدهم بأي امتياز خاص، وعين للمهمة إياها فريد الباشا الذي، وفي ضرب سافر لمبدئ تكافؤ الفرص و الحياد و الإنصاف هذه المرة ، تقدم بترشيحه لرئاسة الجامعة، وهو لا يزال على رأس الجامعة بالإنابة إلى حد اليوم – ضاربا عرض الحائط قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ليلبي دواعي نفسيه وهواه ولو خالف القانون وأحرج الإدارة والحكومة على السواء.
ومع ذلك نقول للسيد الوزير استطعت أن تراوغ وتفرض تعيين أصحابك ومعارفك في المواقع التي أردت، دون واجب حق ودون احترام القوانين الجاري بها العمل فهل تستطيع الاستمرار في خداع الكل وسلك الحيل والاستعانة بمن يحذوه الطموح الجارف لتولي ما لايقدر عليه؟
