انحسار حاد في معدل التضخم في تركيا.. البورصة تنهار والليرة تواصل سقوطها

شهدت معدلات التضخم الرئيسية في تركيا أكبر انخفاض لها منذ ما يقرب من عامين في يوليو، حيث أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين أن التضخم الرئيسي انخفض إلى 61.78% في يوليوز على أساس سنوي، من 71.60% في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد 62.10%.

وفي الوقت نفسه، جاء نمو الأسعار الشهري، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي، عند 3.23% بعد ارتفاع بنسبة 1.64% في يونيو، وهو أكثر من تقديرات المحللين البالغ 3.45%. وكان وراء الارتفاع سلسلة من الزيادات في التكاليف الإدارية لبنود مثل المياه والكهرباء، والتي يتوقع البنك المركزي أن تدعم ضغوط الأسعار على أساس مؤقت.

وصرح المحافظ فاتح كاراهان لبلومبرج في يوليو أنه في حين يتوقع أن تضيف هذه التكاليف المرتفعة 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري، فإنها لن تشوه التوقعات العامة.

قاد تضخم الإسكان، الذي يمثل ارتفاعات في المرافق، الزيادات الشهرية في الأسعار بنسبة 8.08%. وأظهر مؤشر أساسي، يستبعد البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، تراجع المكاسب السنوية إلى 60.2% من 71.4%.

الليرة تواصل هبوطها وسط تراجع الأسهم

انخفضت الليرة والأسهم التركية صباح الاثنين، تماشياً مع الانخفاضات التي ضربت الأسواق العالمية بشكل عام. حيث تراجعت العملة بنسبة 0.55% إلى 33.34 مقابل الدولار، بينما انخفض مؤشر إسطنبول BIST 100 بنسبة 7%.

وفي الوقت نفسه، تتراجع الليرة بنسبة 0.57% أمام اليورو، مسجلة مستوى 36.57 ليرة لليورو الواحد. فيما يسجل غرام الذهب المقوم بالليرة التركية مستوى 2600، متراجعًا بنحو 0.3%.

وتوقع البنك المركزي مؤخرا أن يبلغ معدل التضخم السنوي 38% في نهاية العام، ومن المقرر أن يقدم كارهان التوقعات الجديدة في الثامن من غشت.

إعلانات طرف ثالث ليس عرضًا أو ترشيحًا من يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات.

وتم ترك سعر الفائدة القياسي عند 50% للشهر الرابع على التوالي في يوليو، وبدأ الطلب المحلي أخيرا في التباطؤ. ومع ذلك، قال البنك المركزي إن الطلب لا يتراجع إلى الحد الذي كان متوقعا في السابق وأن ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات تظل تشكل خطرا.

مسار التضخم

يظل إقناع الأسر والشركات بمصداقية مسار التضخم المتوقع تحديا، حيث كانت توقعاتهم على مدى 12 شهرا أعلى بكثير من تلك التي تنعكس في الأسواق المالية. وحذر نائب المحافظ سيفدت أكجاي من أن هناك عواقب سلبية على البطالة والإنتاج إذا ظلوا “غير مستجيبين” للسياسة التقييدية.

قبل الانتخابات الوطنية في العام الماضي، تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان بانتظام في السياسة النقدية لدفع أسعار الفائدة إلى الانخفاض. وفي حين تم تعيين إدارة جديدة في البنك المركزي، حيث يحظى هؤلاء المسؤولون باحترام واسع النطاق من قبل المستثمرين، تظل المخاوف قائمة من أن التاريخ قد يعيد نفسه.

ومع ذلك، لم يعلق أردوغان على أسعار الفائدة منذ الانتخابات، باستثناء رسالة غامضة في يونيو/حزيران عندما قال إن التضخم سوف يتباطأ أكثر في الربع الأخير من هذا العام، “مع اتخاذ خطوات” بشأن أسعار الفائدة.

ومع تراجع ضغوط الأسعار وتسبب السياسة النقدية التقييدية في تباطؤ النشاط الاقتصادي، فقد تتزايد الضغوط على البنك المركزي للنظر في خفض أسعار الفائدة.

تحدث صناع السياسات مراراً وتكراراً ضد تخفيف تكاليف الاقتراض قبل الأوان، لكن جولدمان ساكس (NYSE:GS) وجيه بي مورجان تشيس آند كو أشارا إلى أن الخفض قد يكون على جدول الأعمال في وقت مبكر من سبتمبرأو أكتوبر الأول.

إذا كان لديك 1,000 دولار هل تستثمرها في GS الآن؟
يقدم لك الإجابة عن طريق أداة ProPicks، تشمل 6 نماذج للمحافظ الاستثمارية لتحديد أفضل الأسهم للمستثمرين الآن. والأسهم التي توفرت فيها معايير استراتيجيتنا تزودك بأرباح ضخمة خلال السنوات المقبل. فهل سهم GS من ضمنها؟