تصاعد الجريمة اليومية بالمغرب: هل من حلول عاجلة لحماية المواطنين ورجال الأمن؟
إستثمار: حسن الخباز
في ظل تزايد الاعتداءات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطنين وعناصر الشرطة على حد سواء، تتزايد المطالب بإيجاد حلول فعالة لردع الجانحين الذين لا يترددون في استخدام الأسلحة البيضاء، بل ويشكلون خطرًا حقيقيًا بسبب تأثيرهم تحت المخدرات القوية.
ورغم الحديث عن تجهيزات متطورة تساعد في السيطرة على المجرمين، إلا أن رجال الأمن ما زالوا يواجهون هذه التحديات بأساليب تقليدية تعرّض حياتهم للخطر. فهل حان الوقت لإعادة النظر في أساليب التدخل الأمني؟ وهل ينبغي إسناد هذه المهام لفرق متخصصة مثل البسيج، أو توفير أحدث التقنيات للشرطة؟
إلى جانب ضرورة تحديث أساليب التدخل الأمني، يطالب المواطنون بتمكين عناصر الشرطة من استخدام الأسلحة النارية وفق ضوابط قانونية صارمة لحماية أنفسهم وحماية المواطنين من الاعتداءات المتكررة.
فالعديد من الدول تعتمد نهجًا أكثر صرامة في التعامل مع المجرمين المسلحين مما يحدّ من تفشي الجريمة ويضمن استتباب الأمن.
كما يبرز دور القضاء في هذه المعادلة إذ يتوجب تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم العنيفة وعدم التهاون معهم بأي شكل من الأشكال. فإلغاء العفو الملكي عن المجرمين الخطرين، وإقرار عقوبات رادعة بالسجن المشدد مع فرض الأشغال الشاقة، قد يكونان من بين الحلول التي من شأنها ردع هذه الفئة وإعادة تأهيلها.
وفي ظل تفاقم هذه الظاهرة، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتخذ السلطات الأمنية والقضائية إجراءات حازمة تتناسب مع حجم التهديد الذي يواجهه المواطنون يوميًا؟ أم أن الجريمة ستستمر في التزايد، في ظل ضعف الإمكانيات الأمنية والتساهل القانوني مع المعتدين؟
