معركة البوتاس في الخميسات: المغرب في مواجهة تحكيم دولي على خلفية نزاع استثماري بـ2.2 مليار دولار
الرباط: إدريس بنمسعود
في تطور مثير يعيد فتح النقاش حول مناخ الاستثمار في المغرب، أعلنت شركة “إيمرسون” البريطانية، العاملة في قطاع المعادن، عن شروعها في رفع دعوى تحكيم دولي ضد المملكة المغربية، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، التابع لمجموعة البنك الدولي. النزاع، الذي تدور تفاصيله حول مشروع لاستخراج البوتاس في منطقة الخميسات، يعكس توترًا متصاعدًا بين الدولة والمستثمرين الأجانب في القطاعات الاستراتيجية.
وتتهم الشركة السلطات المغربية بما وصفته بـ”مصادرة” مشروعها الضخم الذي يُقدَّر بـ2.2 مليار دولار (نحو 21.8 مليار درهم مغربي)، ما دفعها إلى تقديم طلب تحكيم رسمي، مستندة إلى اتفاقية الحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة المتحدة والمغرب. ويمثل هذا النزاع أحد أكبر الملفات الاستثمارية المعروضة دوليًا ضد المغرب في السنوات الأخيرة، ليس فقط من حيث القيمة المالية، ولكن أيضًا لما يحمله من دلالات حول العلاقة المعقدة بين السيادة الوطنية ومتطلبات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد حشدت “إيمرسون” موارد قانونية كبيرة لخوض هذا النزاع، بتكليف مكتب المحاماة الأمريكي “Boies Schiller Flexner”، المعروف في قضايا التحكيم الدولي الكبرى، لتولي الملف الذي قد يستغرق قرابة عامين من جلسات الاستماع وتبادل الدفوع. ويبدو أن الشركة تستعد لمعركة طويلة، بعدما حصلت على تمويل بقيمة 11.2 مليون دولار لتغطية تكاليفها القانونية والتشغيلية في هذه المرحلة.
الخطير في هذا الملف لا يقتصر على الجانب المالي، بل يتجاوز ذلك إلى ما يطرحه من تحديات على صعيد ثقة المستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية المغربية. ففي سياق دولي حافل بالتنافس على جذب الاستثمارات، قد تُقرأ هذه القضية كمؤشر سلبي على استقرار العقود ومصداقية الدولة في احترام التزاماتها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع ذات بُعد استراتيجي مثل استخراج الموارد الطبيعية.
لكن من جهة أخرى، قد ترى الدولة المغربية في الأمر صراعًا حول السيادة على الموارد، أو ربما ردًّا على إخلالات تعاقدية أو بيئية لم تكشفها بعد للرأي العام. فغياب التفاصيل الدقيقة من الجانب المغربي يترك الباب مفتوحًا أمام التأويل، ويجعل من المعركة القانونية أيضًا معركة للروايات السياسية والإعلامية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه فصول هذا النزاع، تبرز هذه القضية كاختبار حقيقي لقدرة المغرب على التوفيق بين جاذبية الاستثمار وحماية المصلحة الوطنية، وبين احترام العقود واستقلالية القرار السيادي، في زمن أصبح فيه التحكيم الدولي ساحة لتصفية الحسابات الاقتصادية بوسائل قانونية.
