بورصة الدار البيضاء تدخل عصر العقود المستقبلية: رهان مالي جديد على طريق كأس العالم 2030
الدار البيضاء: إستثمار
أعلنت الشركة المشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر “مازي 20″، الذي يضم أكثر 20 شركة سيولة في بورصة الدار البيضاء. ويعد هذا التطور خطوة استراتيجية في مسار تحديث السوق المالية المغربية، تزامناً مع التحضيرات الكبرى التي تعرفها البلاد لاستضافة كأس العالم 2030، ورغبة السلطات في توسيع قاعدة تمويل المشاريع الوطنية عبر السوق المالي.
وحصل هذا المنتج المالي الجديد على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل مطلع شهر ماي الجاري، حيث تقرر أن تكون العقود المستقبلية ذات آجال استحقاق ربع سنوية، ويُحدد حجم العقد بـ10 دراهم لكل نقطة من المؤشر، مع وديعة ضمان أولية بقيمة 1000 درهم. وستُجرى التسوية على أساس نقدي.
وتهدف هذه الخطوة وفق بيان صادر عن شركة “إدارة سوق العقود المستقبلية” التابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء، إلى تقديم أدوات متقدمة للمستثمرين تساعدهم على التحوط من تقلبات السوق، وتمنحهم مرونة أكبر في تنويع محافظهم الاستثمارية.
العقود المستقبلية هي أدوات مالية تُمكّن المستثمرين من التعاقد على بيع أو شراء أصول بسعر يُحدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي، وتستخدم على نطاق واسع للتحوّط وإدارة المخاطر في الأسواق المتقدمة.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه سوق الأسهم المغربي دينامية لافتة، إذ بلغت قيمة التداول في بورصة الدار البيضاء العام الماضي نحو 60.9 مليار درهم، بزيادة ملحوظة في المتوسط اليومي للتداول الذي ارتفع إلى 56.3 مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ22.2 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبالتوازي مع إطلاق أول منتج من العقود المستقبلية تدرس البورصة المغربية تطوير أدوات مالية مشتقة إضافية مثل عقود الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم الفردية، وخيارات الأسهم، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة المالية، وإعادة تصنيف السوق المغربية ضمن فئة الأسواق الناشئة في مؤشر “MSCI” العالمي.
وقد بلغت القيمة السوقية للبورصة أكثر من 900 مليار درهم، مع تسجيل مؤشرها الرئيسي عائداً بـ22% في عام 2024، و20% إضافية في الربع الأول من 2025، ما يعكس جاذبية السوق وتزايد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
ويأمل المغرب من خلال هذه الإصلاحات، في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز السيولة المالية، بما يواكب طموحاته التنموية الكبرى في أفق تنظيم مونديال 2030.
