بعدما صرفت عليها الملايير.. حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في مشروع المحطة الطرقية بمراكش

مراكش: إستثمار

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق حول مشروع بناء محطة طرقية جديدة، تستجيب لانتظار ات المهنيين والمرتفقين وتليق بمدينة بحجم مراكش.

وأوضحت الجمعية في مراسلتها للوكيل العام، أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش، كان قد صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجر ة، وتوسيع السوق البلدي، وكل ذلك على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية، مبرزا أن المصادقة على بناء محطة طرقية قد تم بدون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون 60٪ من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة مراكش بينما يملك المجلس الجماعي لمراكش 20٪ وتملك الشركة الوطنية للنقل واللجوستيك 20٪
وطالب المصدر ذاته، الوكيل العام باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية الرامية الى تحقيق العادلة، ومتابعة كل من تورط في شبهات فساد وتبديد المال العام والاثراء غير المشروع.

وفي هذا الإطار دعت الجمعية الحقوقية الوكيل العام بإصدار تعليماته للشرطة القضائية للاستماع إلى كل من المسؤولين الجماعيين خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) و(2015-2021) وخاصة الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية مراكش، والوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثنــــــــاءات بتــــــــــاريخ 25-01-2015 و 09-07-2015 و07-02-2017.
– ولمسيري ومسؤولي شركة(AYA KECH GEST)والتي حصلت على كراء عقار مخصص لسيارات الأجرة وشيدت فوقه محطة للوقود وفندق، ولمسؤولي لجنة الاستثمار ولمدير أملاك الدولة بمراكش الذي حدثت هذه الوقائع في عهده، ولمهنيي النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة مراكش، ولمسؤولي الشركة التي نالت صفقة انجاز وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش، ولممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، ولمسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش.

وأفادت الجمعية أن المهنيين بالمحطة الطرقية يؤكدون في تصريحاتهم وبلاغاتهم، إن القانون الأساسي للشركة المسيرة للمحطة الطرقية بباب دكالة بمراكش لا يسمح للمجلس الجماعي ولا لغيره اتخاد قرار بإنشاء المحطة الطرقية في إطار المنافسة الا بموافقة كل الشركاء، وهو الشيء الذي لم يحصل حسب هؤلاء، الذين يرون أن الغاية هي سعي البعض للحصول بأي ثمن على العقار الحالي لمحطة الطرقية باب دكالة بمراكش والذي يقدر ثمنه حسب المهنيين بناء على خبرة قالوا بأنها أنجزت على العقار وحددت ثمنه في 50 مليار سنتيم.

وذكرت الجمعية إنه وبناء على قرار المجلس الجماعي لمراكش خلال الولاية الانتدابية (2009-2015) ، فإن الجماعة وخلال دورتها العادية لشهر أبريل 2014 (جلسة 7 ماي 2014) قرر المجلس الجماعي لمراكش الموافقة على عملية كراء القطعة الأرضية البالغة مساحتها ستة هكتارات والمستخرجة من الرسم العقاري عدد: 1970/م والعائدة ملكيته لأملاك الدولة وذلك مقابل سومة كرائية قدرها 21.200 درهم للهكتار الواحد أي بمجموع 127.200 درهم سنويا، مع أن عقد الكراء ينص على أن تؤول جميع التحسينات والبنايات والإصلاحات المحدثة من طرف المكتري للدولة بدون تعويض عند انتهاء العقد أو فسخه، وأنه يجهل ما إذا كان المجلس الجماعي قد وافق فعلا على هذا الشروط أو لا.

وأضافت أن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش قد حصل على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015 والموافقة المبدئية الثانية موضوع التوسعة بتاريخ 09-07-2015 والموافقة المبدئية الثالثة بتغيير التوسعة بتاريخ 07/02/2017.

وأفادت الجمعية أنه بعد حصول المجلس الجماعي على الموافقة المبدئية بتاريــــــخ 09-07-2015 بخصوص تغيير وتوسعة المشروع الذي حصل على الموافقة المبدئية بتاريخ 27-01-2015 بإضافة موقف (PARKING) ومحطة لسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير، بعد ذلك وفي ظروف غامضة سيتم كراء مساحة 7500 متر مربع المخصصة لإنشاء محطة لسيارات الأجرة

لفائدة شركة (AYA KECH GEST) في شخص مسيرها المسمى حميد المتعلق بالله بتاريخ 28 مارس 2018 لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد موضوع محضر لجنة الاستثمار بتاريخ 07-02-2017 ومقرر والي جهة مراكش اسفي بتاريخ 05-06-2017 من أجل إنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة للاستراحة ومحطة للخدمات ( محطة وقود)، مؤكدة أن هذه الشركة التي استفادت حسب بعض المعطيات المتوفرة للجمعية من الموافقة المبدئية بدون شروط من طرف لجنة الاستثمار على كراء القطعة الأرضية بتاريخ 10-02-2017، وتبين من خلال التصاميم، وخاصة التصميم التعديلي الذي حصلت بشأنه على الموافقة من طرف الشباك الوحيد بتاريخ 03-07-2019 أنه تمت إضافة 57900 متر مربع و 3700 متر مربع، وتم تحويل محطة سيارات الأجرة الصغير ة من أمام بناية المحطة إلى جانب المحطة مقابل السوق البلدي ومجاور لمشروع شركة (AYA KECH GEST) والتي انتقل تسييرها في ظروف ملتبسة من حميد المتعلق بالله إلى المسمى عبد الحكيم الحسناوي، وكلاهما يقال أن لهما علاقة وطيدة ببعض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وسبق للمسمى حميد المتعلق بالله أن أسس شركة (AYA KECH GEST) برأسمال يقدر ب 100.000 درهم بمعية المسمى ” الحسناوي عبد الحكيم” في غضون سنة 2017 ويتجلى نشاطها فـــــي ” تسيير محطات الوقود والفنادق “، ثم بعد ها قام بتفويت حصة في الشركة المذكورة خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بمارس 2017 لفائدة المسمى الحسناوي نجيب أخ المسمى الحسناوي عبد الحكيم، ويبدو أن الهدف من تأسيسها من خلال تزامن تاريخ التأسيس مع الحصول على الموافقة المبدئية بمقتضى محضر لجنة الاستثناءات المؤرخ في 07-02-2017، أن الهدف هو الاستيلاء على العقار العمومي وجني أرباح طائلة باستغلال العلاقات التي نسجت مع بعض المسؤولين والمنتخبين.

وقالت الجمعية إن حميد المتعلق بالله ورغم تفويته لحصصه في الشركة خلال مارس 2017 وانتهاء علاقته بالشركة فإنه وقع على عقد الكراء المؤرخ في 28 مارس 2018 الرابط بين الشركة وأملاك الدولة، رغم أنه لم تعد له صفة التوقيع على أي عقد.

وأضافت أن محضر لجنة الاستثناءات المؤرخ في 07-02-2017 والذي منح الموافقة المبدئية للشركة قد تضمن أن ” الأرض فلاحية” مع أنها لم تكن كذلك، رغم أن حميد المتعلق بالله كان يشتغل منصب مدير وكالة البنك المغربي للتجارة والصناعة وبعده اشتغل كمدير مالي بفندق معروف بالمدينة الذي يملك فيه مستشار جماعي وبرلماني حصصا في الشركة التي تملكه.

وفي سياق متصل أعلنت الجمعية أنه بناء على معطيات والافادات التي تتوفر عليها فقد علمت أن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية قد تم تقديمه من طرف المسؤولين بالمدينة بين يدي الملك محمد السادس في إطار برنامج الحاضرة المتجددة، مبرزة أن هذا البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة وصلت إلى مبلغ 89.000.000،00 درهم، كما أن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية خصصت له ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت به الأشغال منذ ما يزيد عن سنتين ورغم ذلك لم يتم تشغيل المحطة الجديدة وأغلقت أبوابها، لأن المهنيين يؤكدون بأن المحطة لا تستجيب للمعايير المطلوبة وأن الاشغال اعترتها عيوب ولا تصلح أن تكون محطة طرقية إسوة بمحطة الرباط أو طنجة مثلا، وأن إنهاء الأشغال بالمحطة الطرقية وإغلاقها يشكل من الناحية الجنائية تبديدا لأموال عمومية.