نادية فتاح العلوي تكشف خطة وزارتها لإصلاح 57 مقاولة عمومية برقم معاملات يقدر ب 240 مليار درهم سنة 2024
أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أن إصلاح المقاولات العمومية يعتبر من الأوراش الكبرى التي تحظى بعناية خاصة من لدن الحكومة تنزيلا للتوصيات الملكية.
وأوضحت العلوي في معرض ردها عن سؤال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه عملا بمضامين القانون الإطار 50،21، المتعلق بإصلاح هذه الهيئات، والذي دخل حيز التنفيذ ويعتبر بمثابة خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات بشكل عام، تم اتخاذ عدد من التدابير العملية لتفعيل هذا الإصلاح من أبرزها، إرساء الإطار المؤسساتي للإصلاح واحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
في هذا الإطار أبرزت العلوي أنه تم إعداد عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذلك برنامج اعادة الهيكلة المقصود بها تجميع بعض المؤسسات العمومية ودمج المقاولات أو الشركات التابعة وتصفية بعض المقاولات العمومية التي انتهى دورها، ومراجعة بعضها.
وأكدت الوزيرة أن بعضا من هذه المؤسسات تمت مواكبتها بإصلاحات مهمة، كما هو الحال في الإصلاح الصحي والذي هم المجموعات الصحية الترابية، والتي ستلعب دورا جديدا، وكذلك إصلاح توزيع الماء والكهرباء بعد إحداث الشركات المتعددة الخدمات.
وفيما يخص الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، فأبرزت العلوي أننا نتحدث عن 57 مقاولة عمومية برقم معاملات يقدر ب 240 مليار درهم سنة 2024 وبارباح تقدر ب 13 مليار درهم.
وشددت الوزيرة على أن الوكالة الوطنية وضعت أول استراتيجية مساهماتية للدولة، معتبرة أن هذه الخطوة مكسب مهم، لأنه سيعطينا خريطة طريق لماهية الاستراتيجية التي تتبعها الدولة لهذه المؤسسات العمومية، والتي تلعب دورين بارزين في الاقتصاد الوطني، أحدهما اجتماعي خدماتي وكذلك تجاري تنافسي لأنها مطالبة بتحقيق أرباح ومداخيل مهمة.
وفي سياق متصل أعلنت الوزيرة أن المؤسسات العمومية تعرف مجهود كبيرا في الحكامة، بإعادة النظر في إدارتها، من خلال تكليف القطاعات الوزارية الوصية لممثلين يملكون سلطة القرار في الاجتماعات وأيضا من خلال اتباع عقود برامج وتتبع دقيق لأداء هذه المؤسسات كما أطلقت وزارة المالية دراسات قطاعية فيما يخص القطاع المالي، كل هذا والمغرب مقبل على تنظيم تظاهرات دولية كبرى، منها تنظيم كأس العالم 2030.
