وزارة الداخلية والمصالح التابعة لها تتصدر شكايات المغاربة ضد الإدارة
البيضاء: استثمار
تصدرت وزارة الداخلية والمصالح التابعة لها، شكايات وتظلمات المغاربة ذات الطابع الإداري التي توصلت بها مؤسسة وسيط المملكة طيلة السنة المنقضية، مما يفسر أن الإدارة المغربية، خصوصا الإدارة الترابية والجماعات المحلية لا تزال في صدارة المرفق العمومي الأكثر اختلالا لدى المغاربة.
وحسب التقرير الذي قدمه أمس الجمعة بالدار البيضاء إدريس بنزاكور، رئيس مؤسسة الوسيط، حول أنشطة المؤسسة خلال العام الماضي، فإن القضایا ذات الطابع الإداري التي توصلت بها المؤسسة بلغت ما یناهز 60 بالمائة.
وأورد ذات التقرير، أن المشاكل ذات الطابع العقاري المرتبة الثانیة بعد المشاكل التي يعانيها المواطن مع الإدارة، ومثلت ما نسبته 17.8 بالمائة، ثم القضایا ذات الطابع المالي بما نسبته 9.9 بالمائة، وتلتها القضایا المرتبطة بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة الصادرة في مواجهة الإدارات 4.8 بالمائة، أما القضایا المرتبطة بحقوق الإنسان، فلم يتجاوز نسبة المشتكين منها 4 .1 بالمائة.
وبلغت نسبة الشكايات الموجهة ضد هذا القطاع 36.7 بالمائة، ويليه قطاع الاقتصاد والمالیة بنسبة 17.3بالمائة، ثم قطاع التعليم بنسبة 10.6بالمائة ، متبوعا بقطاع الفلاحة والصید البحري، بنسبته 5.1 بالمائة، ثم التشغیل والشؤون الاجتماعیة بنسبة 4.9 بالمائة، الطاقة والمعادن والماء والبیئة بـ 3.5بالمائة، ثم إدارة الدفاع الوطني بنسبة 3.5بالمائة.
ورغم أن قطاع الصحة يعتبر قبلة العديد من المواطنين، وتنشر ضده العديد من الشكايات في وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام وبيانات النقابات إلا أنها لم تقدم ضدها من تظلمات لدى مؤسسة الوسيط سوى 2.4 بالمائة.
واشتكى بنزاكور من أن العديد من القطاعات لا تتفاعل إيجابا مع وساطة مؤسسة، دون أن يذكر هذه المؤسسات والقطاعات بالاسم.
وتوصلت مؤسسة وسيط المملكة بــ 8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016، لكن جل هذه التظلمات تم تصنيفها خارج اختصاصات المؤسسة، ما يفسر أن المواطن لا يعرف الوجهة التي يقصدها لحل مشاكله، بعد تعقد المساطر القضائية وطولها أحيانا.
وأوضح بنزاكور، أن ما يعتبر من مجموع الشكايات والتظلمات أنه ضمن اختصاصها لا يتعدى 28 بالمائة، مشيرا إلى أن معظم الشكایات وردت من الأشخاص الطبیعیین على شكل أفراد.
وتجاوزت نسبة الشكايات والتظلمات الفردية 77 بالمائة، ولم تجاوز نسبة الأشخاص الاعتباریين الذين تظلموا لدى مؤسسة وسيط المملكة 7.8 بالمائة.
