رسميا المديرية العامة للضرائب تتولى إدارة ضريبة السكن والخدمات الجماعية

الرباط: إستثمار

أعلنت المديرية العامة للضرائب (DGI) عن توليها إدارة ضريبة السكن (TH) وضريبة الخدمات الجماعية (TSC)، وذلك ابتداء من 12 يونيو 2025، عقب نشر القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بالمالية الجبائية للجماعات الترابية في الجريدة الرسمية رقم 7412.

هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاح شامل يهدف إلى مركزية وتوحيد تدبير هذه الضرائب المحلية، حيث كانت سابقا من صلاحيات الجماعات المحلية.
ويهدف هذا التغيير إلى تحسين فعالية تحصيل هذه الضرائب من خلال الاستفادة من خبرة المديرية العامة للضرائب وأدواتها الرقمية المتطورة، مما يسهل متابعة دافعي الضرائب ويعزز شفافية العمليات.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الإصلاحات في تبسيط الإجراءات على المواطنين، بتقليل زمن المعالجة وتحسين دقة حساب المبالغ المستحقة، إضافة إلى توفير خدمات إلكترونية متقدمة تسهل أداء هذه الضرائب.

أما بالنسبة للجماعات الترابية، فبالرغم من انتقال مهمة التحصيل إلى المديرية العامة للضرائب، فإن العائدات المالية من هذه الضرائب ستستمر في دعم ميزانيات الجماعات وفقاً لما تحدده القوانين، مما يحافظ على تمويل الخدمات المحلية ويضمن استمراريتها.

تعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية أوسع لتحديث النظام الجبائي المغربي، التي انطلقت منذ عدة سنوات، وتستجيب لتوصيات اللقاءات الوطنية للمالية الجبائية التي عقدت سنة 2019، وتهدف إلى توحيد وتبسيط قواعد التحصيل الضريبي وتعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية.