المعارضة تنتقد عجز الحكومة بخصوص هيكلة المؤسسات العمومية وتحذر من هدر الزمن التنموي

الرباط: إدريس بنمسعود

في جلسة برلمانية ساخنة، صبّت المعارضة جام انتقاداتها على تأخر الحكومة في إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، ووصفت الوضع بـ”المُحبط” و”المُقلق”، مشيرة إلى بطء التشريع، وفشل تحويل المؤسسات غير المجدية إلى شركات مساهمة، وتعثّر التصفية أو الهيكلة.

الفريق الاشتراكي نبّه إلى أن 90% من نفقات المؤسسات العمومية تتركز في قطاعات حيوية لم تشهد أي تجميع أو تنظيم، فيما لم يتجاوز تنفيذ النصوص القانونية المرتبطة بالإصلاح 42%. كما تساءل عن غياب هيئة التصفية، مؤكداً أن وتيرة العمل لا تواكب الأجندة الزمنية التي حددها القانون الإطار.

من جهتها أبرزت النائبة إكرام الحناوي ضعف المردودية المالية وضعف الحوكمة، منتقدة غياب الرؤية السياسية والإرادة القوية لتفعيل التزامات حكومية سبق الترويج لها على أنها “ثورة تدبيرية”. كما دعت إلى إشراك النقابات في قرارات التصفية لحماية حقوق المستخدمين.

أما الفريق الحركي، فقد حذر من أن تأخر إعادة الهيكلة يُفقد الإصلاح زخمه، ويُكرّس العشوائية المؤسساتية، ويُضعف جدوى الشراكة مع القطاع الخاص. كما أشار إلى غياب المتصرفين المستقلين وتأخر الأقطاب القطاعية الكبرى مثل المالية واللوجستيك، معتبراً ذلك فشلاً في تنزيل رؤية الدولة الجديدة.

في المجمل تبرز تصريحات المعارضة أن مشروع إصلاح القطاع العمومي يعيش أزمة أجرأة ومردودية، مما يُهدد أهداف التنمية الاقتصادية والحكامة، ويطرح سؤالاً حرجاً: هل تمتلك الحكومة فعلاً القدرة والجرأة على كسر الجمود وإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي؟