وسط هيمنة جهة الدار البيضاء.. ارتفاع ملحوظ في تأسيس الشركات بالمغرب خلال النصف الأول من 2025
الرباط: إستثمار
شهد المغرب تطورًا ملحوظًا في عدد الشركات المنشأة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغت 48,862 شركة حتى نهاية مايو، وفقًا لما أعلنته المندوبية المغربية للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC). وقد تم توزيع هذه الشركات بين 34,620 شخصًا معنويًا و14,242 شخصًا طبيعيًا، مما يعكس تنوعًا في المبادرات الاقتصادية بين الأفراد والمؤسسات.
تُبرز البيانات القطاع التجاري كالأكثر جذبًا للمبادرات الجديدة، حيث استحوذ على نسبة 36.63% من إجمالي الشركات المنشأة، تلاه قطاع البناء والأشغال العامة والنشاطات العقارية بنسبة 19.57%، والخدمات المتنوعة بـ17.06%، ثم قطاعات النقل والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والمعلومات، بالإضافة إلى الزراعة والمالية بنسب أقل لكن ثابتة.
جغرافيًا، حافظت جهة الدار البيضاء – سطات على موقعها الرائد بتأسيس 15,229 شركة حتى نهاية مايو 2025، تلتها جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، مما يعكس تركيزًا قويًا للنشاط الاقتصادي في هذه المناطق الحضرية الكبرى. بينما سجلت الجهات الجنوبية والشرقية أعدادًا أقل لكن ذات أهمية متزايدة في تنمية الاقتصاد الوطني عبر تنويع الفرص الاستثمارية.
من الناحية القانونية، تبين أن الشكل القانوني السائد للشركات المنشأة هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد (SARL-AU) بنسبة 65.6%، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) بنسبة 33.7%، في حين تشكل الشركات المساهمة نسبة ضئيلة جدًا تبلغ 0.2%.
هذا النمو في إنشاء الشركات يعكس ديناميكية حيوية للاقتصاد المغربي ومدى تشجيع السياسات الحكومية للاستثمار وريادة الأعمال، مع دعم كبير من نظام الحماية الصناعية والتجارية الذي توفره OMPIC. حيث تلعب هذه المؤسسة دورًا محوريًا في تسجيل وحماية حقوق الملكية الصناعية، وهو عامل مهم لتعزيز الثقة وتشجيع الابتكار والاستثمار الوطني والدولي.
بناءً على ذلك، يُظهر المغرب خلال النصف الأول من 2025 تقدمًا ملحوظًا في المشهد الاقتصادي من خلال تحسن بيئة الأعمال وتنوع الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز فرص النمو والتوظيف والتنمية المستدامة في مختلف جهاته.
