قرار مثير يغير قواعد التقاعد التكميلي في المغرب.. تعرف على التفاصيل

الرباط: ريم بنكرة

صدر في الجريدة الرسمية نهاية يوليوز الماضي قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية يعدل نظام التقاعد التكميلي والاختياري الذي يشرف عليه الصندوق المغربي للتقاعد. وجاء القرار بمجموعة من التغييرات الجوهرية التي تهم شروط الانخراط وحساب الحقوق وكيفية الاستفادة منها.

يُعرّف النظام الجديد بأنه يعتمد على تراكم الاشتراكات الشهرية للمنخرطين، بالإضافة إلى الدفعات الاستثنائية التي قد يدفعونها، مع إضافة الحصة المستحقة لهم من استثمارات الصندوق. ويحق للمنخرطين تصفية حقوقهم عند بلوغ سن التقاعد، لكنهم قد يختارون تقديم الاستفادة منها بخمس سنوات كحد أقصى، أو تأجيلها لنفس المدة.

ويقدم النظام عدة خيارات لتصفية الحقوق، منها الحصول على المبلغ كاملاً كرأسمال، أو تحويله إلى إيراد أكيد لمدة محددة، أو نقله إلى إحدى شركات التأمين الخاضعة للقانون المغربي، أو حتى إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتحويله إلى معاش مدى الحياة.

وفي حال وفاة المنخرط قبل تصفية حقوقه، تُدفع كامل المستحقات للمستفيدين الذين حددهم مسبقاً أو لورثته. كما يُستثنى من ذلك حالات العجز الكلي والدائم بنسبة تفوق 66%، حيث يحق للمنخرط صرف مبلغ حقوقه كاملة.

ويسمح النظام أيضاً باسترداد الحقوق كلياً أو جزئياً بعد مرور خمس سنوات على الأقل من الانخراط، حيث تُحدد نسبة الاسترداد بـ97% إذا كانت مدة الانخراط بين 5 و10 سنوات، و100% إذا تجاوزت العشر سنوات. لكن الاسترداد الكلي يعني إنهاء العضوية في النظام.

أما عن شروط الانخراط، فأكد القرار أنه اختياري وفردي، حيث يتعين على الراغبين تعبئة بطاقة انخراط وإرسالها إلى الصندوق عبر القنوات المتاحة، بما فيها الوسائل الإلكترونية. كما يمكن الانخراط في إطار اتفاقيات جماعية. وتُحدد الاشتراكات الشهرية بألا تقل عن 100 درهم، مع إمكانية تعديل المبلغ مرة واحدة سنوياً.

وبالنسبة للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم عبر الخزينة العامة، تُقتطع اشتراكاتهم مباشرة من رواتبهم بناءً على إذن مسبق. كما يحق للمنخرط التوقف عن دفع الاشتراكات في أي وقت، أو استئنافها لاحقاً، على أن تتم معالجة الطلب في غضون شهر ونصف.

هذه التعديلات تأتي في إطار تحديث نظام التقاعد التكميلي ليكون أكثر مرونة وتنوعاً، مما يمنح المغاربة خيارات أوسع لتأمين مستقبلهم المالي بعد التقاعد.