
20 مليار درهم لإقلاع سككي جديد.. الملك محمد السادس يطلق ثورة في نقل الدار البيضاء
الدار البيضاء: إستثمار
أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بمقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشاريع سككية ضخمة بقيمة 20 مليار درهم، تمثل خطوة مفصلية في مسار تحديث وتطوير البنية التحتية للنقل الحضري والجهوي بالمملكة، وخاصة بمدينة الدار البيضاء، القلب النابض للاقتصاد الوطني.
هذه المشاريع ليست مجرد أوراش تقنية، بل هي جزء من رؤية ملكية شاملة رُصد لها غلاف مالي إجمالي قدره 96 مليار درهم، وتهدف إلى إعادة صياغة ملامح التنقل السككي بالمغرب، بما يستجيب للتوسع العمراني والديمغرافي، ويواكب في الوقت ذاته التحولات البيئية والاقتصادية التي تفرض حلولاً جماعية مستدامة وصديقة للمناخ.
ويُعد الخط السككي فائق السرعة القنيطرة – مراكش، الذي سبق للملك أن أطلق أشغاله في أبريل الماضي على مسافة 430 كيلومتراً، أبرز لبنات هذا البرنامج، حيث سيمكن من تعزيز الربط بين كبريات المدن وتحسين العرض السككي الجهوي، مع تمكين ملايين المسافرين من تنقل مريح وآمن وسريع.
من أبرز المشاريع المهيكلة التي أعطيت انطلاقتها اليوم، تشييد ثلاث محطات كبرى من الجيل الجديد:
محطة الدار البيضاء – الجنوب باستثمار قدره 700 مليون درهم، بطاقة استيعابية تصل إلى 12 مليون مسافر سنوياً، وستكون مرتبطة مباشرة بمطار محمد الخامس عبر قطار “آيرو-إكسبريس” بوتيرة كل 15 دقيقة.
محطة الملعب الكبير الحسن الثاني ببنسليمان، التي ستستقبل 12 مليون مسافر أيضاً وتواكب دينامية تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية.
محطة مطار محمد الخامس الدولي التي ستستوعب 5 ملايين مسافر سنوياً.
كما يتضمن البرنامج تطوير شبكة قطارات القرب الحضرية بالدار البيضاء والجهة، عبر إحداث عشرة محطات جديدة ودمج خمس محطات قائمة ضمن شبكة حديثة، إلى جانب إنشاء مركزين تقنيين وورشات صيانة متطورة. هذه الخدمة ستُمكن من نقل 150 ألف مسافر يومياً بحلول 2030، بمعدل قطار كل 7,5 دقائق، وهو ما يعكس نقلة نوعية في خدمة النقل العمومي.
ولضمان نجاح هذه المشاريع، تم توقيع عقد مع الشركة الكورية الجنوبية هيونداي روتيم لتوريد 48 قطاراً جديداً مجهزاً بأحدث التقنيات، مع التزام بإنشاء مصنع بالمغرب، ما سيُحوّل المملكة إلى منصة صناعية سككية ذات قدرة على التصدير مستقبلاً.
هذا الورش السككي المندمج يكرس مرة أخرى توجه المغرب نحو تعزيز البنية التحتية المستدامة، وتوفير حلول نقل جماعية تساهم في الحد من الكثافة المرورية والتلوث، كما يفتح آفاقاً اقتصادية واعدة من خلال خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتنشيط الدورة الاقتصادية على المستويين الجهوي والوطني.
وبهذا، تضع هذه المشاريع الضخمة المغرب على سكة جديدة نحو المستقبل، حيث يتحول النقل السككي من مجرد وسيلة للتنقل إلى رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية.





