حركة “Gen-Z 212” تفجر المفاجأة: إقالة حكومة أخنوش ومحاسبة الأحزاب الفاسدة في صدارة المطالب
الرباط: إستثمار
بعد ستة أيام من انطلاق احتجاجاتها التي هزت الشارع المغربي، كشفت حركة “Gen-Z 212” عن وثيقة مطلبية غير مسبوقة رفعتها إلى المؤسسة الملكية، وضعت على رأس أولوياتها مطلبًا صادماً: إقالة حكومة عزيز أخنوش استنادًا إلى الفصل 47 من الدستور، معتبرة أن هذه الحكومة “فشلت في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية”.
الوثيقة لم تكتف بالدعوة إلى تغيير الجهاز التنفيذي، بل طالبت بــ“جلسة وطنية علنية للمساءلة” تقام تحت رئاسة الملك، يُستجوب خلالها أعضاء الحكومة بالأدلة والوثائق أمام أنظار الشعب، في خطوة تراها الحركة تأسيسًا لسابقة تاريخية تجعل من ربط المسؤولية بالمحاسبة واقعًا ملموسًا وليس مجرد شعار دستوري.
ومن بين النقاط البارزة في الملف المطلبي، الدعوة إلى:
إطلاق مسار قضائي شفاف لمحاسبة الفاسدين والمتورطين في نهب المال العام والإثراء غير المشروع.
حل الأحزاب السياسية الفاسدة التي تواطأت مع شبكات الريع، استنادًا إلى الفصل 7 من الدستور.
تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز في مجالات التعليم والصحة والشغل، بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية.
ضمان حرية التعبير ووقف التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، مع الإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية.
في المقابل، ميزت الحركة بوضوح بين المتظاهرين السلميين ومفتعلي أعمال العنف أو التخريب، مؤكدة أن المسؤولية الفردية ستبقى قائمة على من تورط في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
بهذا الإعلان، تدخل حركة “Gen-Z 212” منعطفًا سياسياً حادًا، حيث تحولت من احتجاجات مطلبية تقليدية إلى مشروع تحدٍ مباشر للنظام الحزبي والحكومي، وهو ما يطرح سؤالاً عريضًا حول مستقبل المشهد السياسي المغربي: هل نحن أمام ولادة قوة شبابية جديدة تعيد رسم قواعد اللعبة، أم أمام هزة ظرفية سرعان ما ستخفت حدتها؟
