اقتصاد المغرب يسجل مؤشرات استثنائية: قفزة في ريادة الأعمال والابتكار
الرباط: ريم بنكرة
كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن مؤشرات اقتصادية مبشرة للغاية للفترة من يناير إلى يوليوز 2025، ترسم ملامح اقتصاد وطني مفعم بالحيوية والنمو.
فخلال هذه الأشهر السبعة، شهد الاقتصاد المغربي زخماً استثنائياً في مجال ريادة الأعمال، حيث انطلقت أجنحة 65,754 مقاولة جديدة. توزعت هذه المؤسسات الناشئة بين 47,138 شركة و18,616 مقاولة ذاتية، مما يؤكد تنوع وثبات النسيج الاقتصادي.
جغرافياً، برزت جهة الدار البيضاء سطات كلاعب رئيسي في هذا المشهد الديناميكي، حيث استأثرت وحدها بما يقارب 39% من إجمالي الشركات الجديدة بعدد 18,369 مقاولة. وجاءت جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بحصة 14.2% بعدد 6,682 مقاولة، بينما حلت جهة مراكش آسفي في المركز الثالث بنسبة 12.9% مسجلة 6,098 مقاولة جديدة. وعلى صعيد المقاولات الذاتية، قادت جهة طنجة تطوان الحسيمة المشهد بتأسيس 3,645 مقاولة، تليها جهة الشرق بـ2,195 مقاولة، ثم جهة الدار البيضاء سطات بـ2,082 مقاولة.
لم تكن هذه الحركية مقتصرة على تأسيس الكيانات الاقتصادية فقط، بل امتدت لتشهد قفزة نوعية في مجال حماية الملكية الفكرية، وهو مؤشر واضح على نضج البيئة الاقتصادية وازدهار الإبداع. فقد تلقى المكتب 12,462 طلباً جديداً لتسجيل علامات تجارية، إلى جانب 6,494 طلب تجديد، وكانت العلامات التجارية المغربية الصرفة هي المهيمنة بنسبة مذهلة بلغت 68%.
الأكثر إثارة هو الثورة الحقيقية في مجال الابتكار، حيث قفز عدد طلبات براءات الاختراع ليصل إلى 1,732 طلباً. وكان النمو في الطلبات ذات الأصل المغربي مبهراً بشكل خاص، مسجلاً ارتفاعاً صاروخياً بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي 2024. هذا ولم يقتصر الأمر على الطلبات فقط، بل تم تسليم 357 براءة اختراع فعلياً خلال هذه الفترة، مجسدةً هذه الأرقام على أرض الواقع.
وحسب البيانات، جاء قطاع المنتجات الصيدلانية في المقدمة كأكثر مجال جذباً لبراءات الاختراع بحصة 30%، يليه قطاع الكيمياء الدقيقة بنسبة 13%، ثم قطاعا المعادن والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 9% لكل منهما.
وفي دلالة بالغة الأهمية على تحول جوهري في مصادر المعرفة، أكدت البيانات أن الجامعات المغربية هي المحرك الأساسي لهذه النهضة الابتكارية، حيث قدمت وحدها 65% من إجمالي طلبات البراءات المغربية، متقدمة بفارق كبير على مساهمات الأفراد الذاتيين التي بلغت 18% والمقاولات التي ساهمت بـ14%، مما يضع المؤسسات الأكاديمية في قلب خريطة الابتكار الوطني.
