“المنظمة الديمقراطية للشغل تدق ناقوس الخطر: بطالة الشباب تقفز إلى 35% وجيل Z يواجه «انقلاب الأثرياء»”
الرباط: ناريمان بنمسعود
في نداء قوي تزامناً مع اليوم العالمي للعمل اللائق (7 أكتوبر)، كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل عن أرقام مقلقة ترسم صورة قاتمة لسوق الشغل في المغرب، مؤكدة أن معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بلغ 35.8%، بينما وصلت النسبة إلى 33.3% بين النساء الحاصلات على شهادات جامعية، في وقت بلغ المعدل العام للبطالة 13%، وارتفع إلى نحو 19% في صفوف حاملي الشهادات العليا.
المنظمة نبهت إلى أن البطالة ليست سوى وجه من أوجه الأزمة، إذ أصبح الشغل هشاً وغير مستقر، حيث إن أزيد من 73% من الشباب الأجراء يشتغلون دون عقود مكتوبة، فيما يضطر حوالي 67% منهم للعمل في القطاع غير المهيكل، محرومين من أبسط الحقوق المهنية والاجتماعية. أما مشاركة النساء في سوق العمل، فلا تتجاوز 19%، ما يعكس استمرار الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
وفي تشخيصها للأسباب، حمّلت الهيئة النقابية الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع، متهمةً إياها بـ”فشل البرامج التشغيلية وتبذير الأموال العامة”، ومعتبرةً أن مبادرات مثل “فرصة” و”انطلاقة” و”أوراش” لم تحقق وعودها رغم الميزانيات الضخمة المرصودة لها. كما حذرت من أن إفلاس نحو 30 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة سنوياً بسبب الثقل الضريبي وغياب الدعم التحفيزي يؤدي إلى فقدان آلاف فرص العمل ويقوض النسيج الاقتصادي الوطني.
وترى المنظمة أن تردي الأجور وغلاء المعيشة، إلى جانب غياب آفاق تشغيلية حقيقية، كانت من أبرز الأسباب التي دفعت فئة واسعة من الشباب، خصوصاً “جيل Z”، إلى التعبير عن غضبها من خلال احتجاجات سلمية متصاعدة، محملةً رسائل واضحة لصناع القرار بضرورة إصلاح جذري للسياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والتنمية الاجتماعية.
ويأتي هذا التشخيص في سياق عالمي متوتر، إذ يُنظم اليوم العالمي للعمل اللائق هذا العام تحت شعار “مواجهة انقلاب الأثرياء”، في إشارة إلى اتساع الفوارق الاجتماعية وتزايد تركّز الثروة في أيدي قلة قليلة. وبهذه المناسبة، جددت المنظمة الديمقراطية للشغل دعوتها للانخراط في النداء الدولي من أجل “عقد اجتماعي جديد” يكرّس العدالة الضريبية، ويحمي الحقوق الأساسية للعمال، ويضمن حماية اجتماعية شاملة لكل الفئات.
ولم تكتفِ المنظمة برفع التحذيرات، بل قدمت حزمة من الحلول العملية، في مقدمتها الاستثمار في تأهيل الشباب بمهارات المستقبل، وخاصة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مع إصلاح منظومة التكوين المهني لتواكب متطلبات السوق. كما طالبت بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل عبر تحفيزات ضريبية وإدارية، إلى جانب تفعيل مدونة الشغل وتعزيز جهاز تفتيش العمل بقانون أساسي يضمن استقلاليته وفعاليته.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة صريحة إلى محاربة الفساد والهدر في برامج التشغيل، ووضع كرامة العامل المغربي في صلب السياسات العمومية، باعتبارها المدخل الحقيقي لأي تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ومستدامة.
