فاس:استثمار
باتت جهة فاس-مكناس تتوفر على مخططها للتنمية الجهوية كخارطة طريق يمكنها من تعزيز السياسة الجهوية والدفع بتنافسيتها الاقتصادية.
ويتطلع هذا المخطط الذي صادق عليه مجلس الجهة ، اليوم الخميس ، في جلسة استثنائية ، إلى إنجاز 197 مشروع بغلاف مالي إجمالي يناهز ،8 33 مليار درهم.
ويهدف المخطط إلى تحقيق جملة من الأهداف ضمنها تحسين الجاذبية الاقتصادية للجهة (78 مشروعا ب6، 14 مليار درهم)، ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الشغل (38 مشروعا ب7، 7 مليار درهم)، والحفاظ على الموارد والبيئة والتراث (32 مشروعا ب11، 4 مليار درهم)، فضلا عن تخفيض العجز المستمر والتفاوتات الترابية (49 مشروعا ب28، 7 مليار درهم).
وسيتم تمويل هذه المشاريع بتعاون مع عدة شركاء من بينها الموارد الذاتية للجماعات (20، 3 مليار درهم)، والموارد الذاتية للجهة (72، 7 مليار درهم)، والموارد المشتركة للجهة (24، 14 مليار درهم)، والموارد المشتركة للجماعات (875 مليون درهم)، والدولة بمساهمة في حدود 77 ، 7 مليار درهم).
ويتمحور مخطط التنمية الجهوية لجهة فاس-مكناس الذي تدارسته مختلف لجان المجلس، حول ثلاثة محاور منها حماية وتثمين التراث الثقافي والتاريخي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، وتقوية الجهة على مستوى التبادل التجاري والثقافي على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز الاستثمارات والتشغيل والتكوين.
وكان هذا المخطط قد مر عبر لجان الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والشؤون الخارجية والتعاون، وإعداد التراب، والتنمية السوسيو-اقتصادية والثقافية والبيئية، والفلاحة والتنمية القروية، والمرأة، والشباب والرياضة، والتكوين والتشغيل.
وتميزت جلسة المصادقة على المخطط، التي ترأسها رئيس جهة فاس-مكناس امحند العنصر بحضور والي الجهة عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، بالمصادقة أيضا على مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب وعلى عدة اتفاقيات للشراكة.
