الرباط:استثمار
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نسبة نمو بلغت 3,8 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 1,3 في المئة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وأبرزت المندوبية في مذكرة حول وضعية الاقتصاد الوطني طيلة الربع الثالث من سنة 2017 ، أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,5 في المئة مقابل 13,6 في المائة المسجلة سنة قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6 في المائة عوض 4,1 في المائة، وارتفاع بنسبة 13,7 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الأولي مقارنة مع انخفاض مهم بنسبة 12,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2016.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 2,7 في المئة عوض 0,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة السابقة ،مدعمة بتحسن أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,8 في المائة وارتفاع الصناعات التحويلية بنسبة 1,6 في المائة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالث عرفت بالمقابل تباطؤا في وتيرة نموها بلغت نسبة 2,6 في المائة، عوض 3,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وباستثناء أنشطة خدمات التربية ، والصحة والعمل الاجتماعي التي عرفت انخفاضا بنسبة 1,8 في المائة، و خدمات البريد والمواصلات التي تراجعت بنسبة 2٫1 في المئة، فباقي مكونات القطاع الثالث عرفت ارتفاعا في قيمها المضافة.
وهكذا تم أيضا تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 8٫1 في المائة، و النقل بنسبة 5٫7 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫3 في المائة، والتجارة ب 3٫4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية ب 2٫6 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية العامة والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫2 في المئة.
وأفاد المصدر ذاته أنه في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2٫7 في المائة عوض 2,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016 مشيرة إلى أنه الرغم من التباطؤ الملموس للضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 1,6 في المائة عوض 9٫9 في المائة، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2017 بنسبة 3,8 في المائة عوض 1,3 في المئة السنة الماضية.
