فتح تحقيق بآكادير مع أكبر متهم في الترامي على أراضي الغير

آكادير: استثمار

فتح تحقيق قضائي مع أحد أشهر المُشتكى بهم في الترامي على أراضي الغير في المناطق الجنوبية. يتعلق الأمر بالحسن الوزاني، المعروف بـ”بوتزكيت”، الذي أضحى اسمه مُتداولا بكثرة في وسائل الإعلام منذ تفجّر ما يُعرف بـ”قضيّة إبّا إيجو” بتيزنيت” سنة 2014.

قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير أمر بإجراء تحقيق ضدّ “بوتزكيت”. وحسب الأمْر بالإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن قاضي التحقيق، فقد وجهت إلى المتّهم أفعال التزوير في محرر رسمي، والتزييف والتزوير في الطوابع الوطنية والتوصل بغير حق بها واستعمالها واستخدامها.

“المتهم بالسطو على أراضي الغير، يُتابع بالفصول 341، و342، و351، و354 من القانون الجنائي، وتتراوح العقوبات الواردة في هذه النصوص، المتعلقة بتزييف وتزوير الطوابع الوطنية… بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، كما ينص على ذلك الفصل 341 من القانون الجنائي، وهي العقوبة ذاتها التي ينص عليها الفصل 342، المتعلق بالحصول، بدون حق، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة، ثم استعمالها أو استخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها.

واستنادا إلى مضمون الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات، الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، فإنَّ الخبرات الخطية المُنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط، كشفت أنَّ “بوتزكيت” استولى على أراضي الغير عن طريق تزوير توقيعات وتزييف أختام.

وتبعا للأدلّة العلمية المتوفّرة، اعتبر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير أنَّ العناصر التي تمّ تجميعها هي أدّلة كافية لإثارة المتابعة القضائية ضدّ بوتزكيت، آمرا بإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون، لكنّ محاكمته ستتمّ في حالة سراح.